في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم استخدامات النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن وضع حد أعلى للحوالات الشخصية وبيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، محدداً المبلغ بخمسة آلاف دولار أمريكي.
ويأتي هذا التعميم، المُوجه إلى البنوك العاملة في البلاد، بهدف الحفاظ على الصالح العام.
تشمل التعليمات التأكد من عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع ضرورة توفير الوثائق الداعمة مثل جواز السفر، التأشيرة، تذاكر السفر، والتقارير الطبية أو مستندات قبول الجامعة. وهذا لضمان الالتزام بتوجيهات الرقابة.
كما طالب البنك المركزي بتقديم بيان يومي مفصل يشمل عمليات الحوالات والبيع، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال المخالفة.
هذه الخطوات تأتي في سياق تحسين الرقابة المالية وتنظيم السوق.
