الرئيسية / شؤون محلية / 60 يوماً فقط لتصحيح أوضاع العقود المنتهية قبل الترحيل.. السعودية تضبط 22 ألف مخالف في أسبوع
60 يوماً فقط لتصحيح أوضاع العقود المنتهية قبل الترحيل.. السعودية تضبط 22 ألف مخالف في أسبوع

60 يوماً فقط لتصحيح أوضاع العقود المنتهية قبل الترحيل.. السعودية تضبط 22 ألف مخالف في أسبوع

نشر: verified icon أمجد الحبيشي 02 أغسطس 2025 الساعة 10:40 مساءاً

أعلنت السلطات السعودية عن منح المقيمين الذين تجاوزت عقود عملهم الفترة المسموحة مهلة زمنية تبلغ 60 يوماً لتصحيح أوضاعهم تجنباً للترحيل، وذلك في إطار الحملات المكثفة لضبط 22 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع واحد. تقوم هذه الحملات على مراقبة شديدة استهدفت استقبال وترحيل المخالفين، وتشمل أيضًا منح المقيمين فرصة لتسوية أوضاعهم.

وزارة الداخلية السعودية تبدأ مطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات

وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية، فإن المهلة الممنوحة هي آخر فرصة لتجنب الترحيل والغرامات المحتملة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم سوق العمل وحماية حقوق كافة الأطراف، سواء العمال أو أصحاب العمل، ويتوجب على المقيمين اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن هذه المهلة. تشمل الخيارات المتاحة للمقيمين الانتقال إلى عمل جديد أو مغادرة المملكة نهائياً، أو إبرام عقد جديد مع جهة العمل السابقة.

تمت الإشارة أيضاً إلى أن الجهات المختصة في السعودية تطبق نظام ترحيل فوري للمخالفين، حيث طالت الإجراءات عدة جنسيات من العمالة الوافدة في مناطق مختلفة من المملكة. وتقوم الحملات الأمنية بكافة أنحاء المملكة بهدف التأكد من الالتزام الكامل بقوانين الإقامة والعمل، بما في ذلك ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لنظام الإقامة وقرابة 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، مما يعكس شمولية الإجراءات وتكاملها.

كما سلطت التقارير الضوء على العقوبات الرادعة بحق من يساهم في تسهيل دخول أو إقامة المخالفين، والتي تتضمن السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامات تصل لمليون ريال. يأتي هذا في ظل الجهود الواسعة لضبط السوق والامتثال للنظم القانونية.

إلى جانب الإجراءات الصارمة، هناك أيضًا إصلاحات تهدف لتسهيل الأمور لبعض الأشخاص المتضررين، كتحديث نظام "بصمة الترحيل" والذي تم إلغاؤه في بعض الحالات المحددة، كما صرحت السلطات مؤخرًا في ضوء الإصلاحات.

تواصل الحكومة السعودية تطبيق استراتيجيات مكثفة تضمن أمن واستقرار المملكة، وتساهم في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 التي تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق توازن دقيق في سوق العمل بين الحاجة للكفاءات الأجنبية والالتزام بالأنظمة.

مع استمرار الحملات، يدعو المسؤولون جميع الأطراف المعنية للالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة تفعيلاً لمسؤوليتهم الوطنية. وتتوفر خطوط الاتصال للإبلاغ مثل الرقم (911) في مناطق معينة و(999) و(996) لبقية المناطق، لتزويد السلطات بالمعلومات اللازمة.

شاهد المزيد عبر يوتيوب، حيث تُنشر المواد الإعلامية التي تسلط الضوء على هذه الحملة وأهميتها في بناء مجتمع مستقر وآمن.

اخر تحديث: 03 أغسطس 2025 الساعة 05:15 صباحاً
شارك الخبر