أكدت السلطات السعودية أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية لزواج المسيار، مشددة على ضرورة توثيقه رسمياً لتجنب العقوبات المحتملة. وأوضحت المصادر المطلعة أن زواج المسيار بحد ذاته ليس محظوراً شرعاً أو قانوناً في المملكة، لكن تجاهل إجراءات التسجيل الرسمية قد يعرض المخالفين لمساءلة قانونية.
ويتطلب زواج المسيار الصحيح استيفاء كافة شروط عقد النكاح الشرعية، بما في ذلك الإيجاب والقبول، حضور ولي أمر الزوجة، وجود شاهدين عدلين، وتحديد المهر. الفرق الأساسي بينه وبين الزواج التقليدي يكمن في تنازل الزوجة طواعية وبشكل موثق عن بعض حقوقها كالسكن والنفقة اليومية.
وشددت السلطات على ضرورة تسجيل العقد في غضون 30 يوماً من إبرامه، إما إلكترونياً عبر منصة "أبشر" أو مباشرة في المحكمة الشرعية المختصة. وتشمل عواقب عدم التسجيل بطلان العقد، ضياع حقوق الزوجة الأساسية، والتعرض للمساءلة القانونية، إضافة إلى صعوبات في إثبات نسب الأبناء.
وأكدت الجهات المختصة أن بعض الحقوق الزوجية لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال، مثل حق الميراث، والمتعة بعد الطلاق، ونفقة الأولاد، وأن أي شرط يتضمن التنازل عن هذه الحقوق يُعد باطلاً وقد يُبطل العقد بأكمله.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص المملكة على تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع أطراف العقد، خاصة الزوجة والأبناء، مع التأكيد على أن التسجيل الرسمي يمثل الضمانة القانونية الأقوى لإثبات الزواج ومنع أي محاولات مستقبلية للإنكار أو التهرب من المسؤوليات.
