في تقرير صادر حديثًا، كشف أن فجوة الرواتب في الإمارات تتسع بنسبة كبيرة بين أعلى وأدنى المهن، حيث تصل إلى 167 ألف درهم سنويًا. يحظى هذا التفاوت الضخم باهتمام كبير خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتأثيراتها المباشرة على القوى العاملة في الدولة.
في الجانب الأعلى من السلم الوظيفي، يأتي الأطباء وأخصائيو التخصصات الطبية والمهندسون في مقدمة الوظائف ذات الأجور المرتفعة. تتراوح الرواتب في هذه المهن من 70,000 إلى 175,000 درهم، مما يجعلها مهن جذابة للكثيرين من ذوي الكفاءات العالية. هذا ويعتبر القطاع الصحي من القطاعات التي تسعى للتوسع في استقطاب المزيد من الخبرات العالمية.
بالمقابل، يعاني العمال في القطاع الخدمي مثل المطاعم من رواتب منخفضة نسبيًا يمكن أن تصل لحوالي 7,690 درهم شهريًا. هذا التفاوت يثير أسئلة حول جودة الحياة للعديد من العمال الذين يمارسون وظائف تتطلب ساعات عمل طويلة وظروف عمل صعبة.
تشير التقارير إلى أن عوامل عديدة تساهم في هذه الفجوة، منها الطلب المرتفع على المهارات المتخصصة والتطور الاقتصادي المتسارع في بعض القطاعات دون الأخرى. وتسعى الإمارات من خلال سياساتها إلى تطوير المنظومة الاقتصادية بالتركيز على التدريب المهني ومساندة القطاعات الأقل أجورًا.
مع تحرك الاقتصاد نحو مزيد من الاستدامة، من المتوقع أن تسهم هذه الفجوات في فتح باب النقاش حول السياسات العمالية والاقتصادية في الدولة، لخلق بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة للجميع. هكذا يبقى التساؤل مفتوحًا حول كيفية تقليل هذه الفجوة بما يضمن مواكبة الإمارات للتحديات الاقتصادية العالمية المستجدة.
