أعلنت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تطبيق معايير صارمة جديدة للمخططات السكنية في العاصمة، مما قد يؤثر على حسابات المطورين العقاريين وتوقعات الأسعار في المستقبل القريب.
تشترط الضوابط الجديدة على المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين استكمال عناصر البنية التحتية بشكل كامل قبل البدء بأي مرحلة إنشائية. وتشمل هذه المتطلبات أعمال السفلتة للطرق، الرصف، إنارة الشوارع، تمديدات المياه والصرف الصحي، إيصال الكهرباء والاتصالات، وتوفير الحدائق العامة والمسطحات الخضراء.
تهدف هذه الاشتراطات إلى معالجة مشكلات كانت موجودة سابقاً، مثل الحفر المتكرر في الشوارع بعد الانتهاء من البناء، والتأخر في توصيل الخدمات الأساسية، والافتقار للمساحات الخضراء في المخططات الجديدة.
تأتي هذه الخطوة متماشية مع رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة في المدن عبر الارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات العامة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والاستدامة البيئية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاشتراطات الجديدة إلى تحسين ملموس في جودة المشاريع المستقبلية، لكنها قد تؤثر على تكلفة التطوير العقاري، مما يثير توقعات بزيادة محتملة في أسعار العقارات في المخططات الجديدة بالعاصمة الرياض.
