وزارة الداخلية المصرية كشفت النقاب عن تفاصيل التحقيقات الشاملة مع صانعة المحتوى التي ادعت زورًا نسبها إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، ملقبة نفسها بـ"بنت الريس"، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
أكدت الوزارة أن المتهمة اعترفت بفبركة الادعاءات ضد الفنانة وفاء عامر، حيث نشرت معلومات مضللة تتهمها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، في محاولة لجذب الانتباه والاستفادة المادية من شهرتها على الإنترنت. تم القبض عليها بمنطقة الإسكندرية بعد مراقبة دقيقة لتحركاتها، وتم العثور على هاتفين بحوزتها يحتوي أحدهما على محفظة إلكترونية بها تحويلات مالية واردة من الخارج.
في سبيل إحداث ضجة إعلامية، قامت المتهمة ببث مقاطع مباشرة على فيسبوك وتيك توك، مدعية أنها ابنة سرية للفنانة المعتزلة إيمان الطوخي وحسني مبارك، مستعينة بمقاطع شخصية مليئة بالعواطف والمزاعم غير المسندة، مما أدى إلى تحريك دعاوى قانونية من قبل الفنانة وفاء عامر ونقابة المهن التمثيلية.
البيان الرسمي لوزارة الداخلية أشار إلى أن المتهمة طورت سلسلة من الادعاءات لإثارة الفضول وزيادة عدد متابعيها وتحقيق مكاسب مالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ووفقًا للداخلية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها لارتكابها جريمة نشر الأكاذيب والإضرار بالسمعة.
وفاء عامر والتي استهدفت مباشرة من هذه الادعاءات، قدمت بلاغًا رسميًا تتهم فيه المتهمة بالتشهير والإساءة المتعمدة، حيث علقت في اتصال مع برنامج "الستات" بأن اختيارها كهدف لم يكن عشوائيًا بل مقصودًا نظراً لمكانتها الفنية والجماهيرية.
أحداث هذه القضية تزامنت مع انتشار ظاهرة الأخبار المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يغذي البعض الشهرة والثراء السريع على حساب سمعة وخصوصيات الأشخاص أو حتى الأمن الاجتماعي. وزارة الداخلية المصرية أكدت عزمها على مكافحة مثل هذه الظواهر ويأتي ذلك ضمن دعمها لحماية الحقوق الدستورية للأفراد ومنع الفوضى الإعلامية والسيطرة على الاستخدام السيئ للمنصات الرقمية.
