أعلن البنك المركزي اليمني مساء الاثنين قراراً بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها، بعد رصد مخالفات من قبل قطاع الرقابة على البنوك خلال زيارات تفتيشية ميدانية.

وحمل القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب الرقم (9) لسنة 2025، - اطلع عليه "يمن برس"-، وشمل الإيقاف الشركات التالية:

 شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وأبو قصي، والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي (تعز)، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والأخضر كاش.

واستند القرار إلى عدة تشريعات منظمة للعمل المصرفي، بينها القانون رقم (14) لسنة 2000، والقانون رقم (38) لسنة 1998 الخاص بالبنوك، بالإضافة إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي البنك المركزي لتنظيم سوق الصرافة وتعزيز الشفافية في القطاع المالي، حيث بدأ سريان القرار فور صدوره مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ الشركات والمنشآت المعنية.