كشف الخبير الاقتصادي اليمني، بسام البرق عن توقعات صادمة ومثيرة للقلق، تشير إلى احتمالية ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 3000 ريال يمني مع نهاية عام 2025، وذلك ضمن ما وصفه بخطة ممنهجة لإضعاف العملة المحلية.
وأوضح البرق أن انخفاض قيمة الريال اليمني يأتي نتيجة لسياسات اقتصادية محددة تخدم أطرافاً معينة، مشيراً إلى أن توقف تصدير النفط قد أدى إلى اعتماد البنك المركزي اليمني بشكل أساسي على الوديعة السعودية لتلبية متطلبات السوق من العملة الصعبة.
وبحسب تحليل البرق، فإن الحكومة تستفيد من ثبات الرواتب مع تراجع قيمتها الحقيقية بفعل التضخم، حيث يتيح لها ذلك توفيراً مالياً يغنيها عن الاقتراض أو زيادة الضرائب،
مشيراً إلى أن استمرار هذا النهج دون استعادة الموارد الحكومية أو استئناف تصدير النفط سيسهم في تنفيذ مخطط رفع سعر الدولار تدريجياً.
ولفت البرق إلى أن هذه الإجراءات قد تتم دون إعلانات رسمية من خلال التحكم في المعروض النقدي من العملة الصعبة والتلاعب بآليات السوق الموازية، مما يثير مخاوف المواطنين بشأن تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل تصاعد التضخم والأزمة الاقتصادية الراهنة.
