اتخذت الحكومة السودانية خطوة هامة في مارس 2025، معلنة عن حزمة تسهيلات استثنائية لصالح المواطنين اليمنيين القادمين إلى أراضيها.
وتأتي هذه المبادرة لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتسعى لتوفير مناخ داعم للمغتربين اليمنيين الذين يتطلعون للاستقرار في السودان خلال هذه المرحلة.
وتشمل التسهيلات إعفاءات من تأشيرة الدخول ورسوم الإقامة وغرامات التأخير، مما يشكل فرصة حقيقية لليمنيين لتنظيم أوضاعهم القانونية.
تفاصيل القرار السوداني والإجراءات المتبعة:
وفقاً للقرار الرسمي الصادر عن السلطات السودانية، تمنح الحكومة المواطنين اليمنيين القادمين مباشرة من بلادهم فرصة تسوية أوضاعهم القانونية بسلاسة.
وتتيح هذه التسهيلات للمسافرين اليمنيين الحصول على الإقامة خلال فترة محددة بثلاثة أشهر من تاريخ وصولهم إلى الأراضي السودانية، مما يوفر عليهم عناء الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
ومع ذلك، أشارت المصادر الرسمية إلى أن هذا القرار يستثني فئات معينة مثل تأشيرات العمل والاستثمار، حيث ستظل هذه الفئات خاضعة للإجراءات القانونية المتبعة وفق اللوائح المعمول بها.
ويعد هذا التمييز ضرورياً لضمان تنظيم سوق العمل السوداني ومنح الضمانات اللازمة للمستثمرين، مع الحفاظ على روح التسهيلات للحالات الإنسانية والزيارات العائلية.
تصريحات وتقييمات حول المبادرة:
وقد عبّر الدكتور عبدالحق يعقوب، الذي يشغل منصب ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالسودان والقائم بأعمال القنصل، عن تقديره العميق لهذه الخطوة الإيجابية من الجانب السوداني.
وأكد يعقوب في تصريحاته أن هذه المبادرة تعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيداً بالدور الفعال الذي تلعبه وزارة الداخلية السودانية في تذليل العقبات أمام المواطنين اليمنيين.
وتشير التقييمات الأولية إلى أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية والقانونية للعديد من اليمنيين المقيمين في السودان.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي-العربي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، والتي دفعت بالعديد من مواطنيه للبحث عن ملاذات آمنة في الدول المجاورة.
دور السفارة اليمنية في السودان:
باشرت السفارة اليمنية في السودان دوراً محورياً في توجيه المواطنين اليمنيين للاستفادة من هذه التسهيلات الاستثنائية.
وأصدرت السفارة بياناً رسمياً تحث فيه المواطنين اليمنيين على المبادرة بتصحيح أوضاعهم القانونية خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضمن لهم ولأسرهم الاستقرار القانوني والمعيشي على الأراضي السودانية.
وتمثل المبادرة السودانية نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الدول العربية في مجال تنظيم أوضاع المهاجرين والمغتربين.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسهيلات إيجاباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
كما تشكل هذه الخطوة دعماً معنوياً مهماً لليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، وتؤكد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
