أعلنت وزارة العدل السعودية عن تعديلات شاملة في نظام وقف الخدمات المقرر تطبيقه عام 2025، بهدف تحقيق توازن بين ضمان حقوق الدائنين وصون كرامة المدينين، وذلك ضمن مساعي المملكة لتحديث البنية العدلية.
وتتضمن التعديلات الجديدة استثناءات مهمة تتعلق بالخدمات الأساسية التي لا يجوز وقفها بأي حال من الأحوال، وتشمل الخدمات التعليمية بجميع مراحلها، والرعاية الصحية، وخدمات الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى توفير حماية خاصة للأسر المعالة من إجراءات الوقف.
ووضعت الوزارة ضوابط للاقتطاع من رواتب المدينين بحيث لا تتجاوز نسبة 33% من الراتب الأساسي، مما يضمن للمدين الحفاظ على مستوى معيشي مناسب، كما أتاحت النظام الجديد فرصة التفاوض بين الدائن والمدين للوصول إلى خطط سداد عادلة تحت إشراف الوزارة.
وخلافاً للاعتقاد السائد، أوضحت الوزارة أن وقف الخدمات لا يعني السجن التلقائي، حيث يقتصر الحبس على حالات محددة مثل تعمد إخفاء الأموال أو الإخلال بالاتفاقات القضائية الرسمية أو التورط في عمليات احتيال.
وتأتي هذه التعديلات انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 لتطوير القضاء وتعزيز التوازن المجتمعي، حيث تهدف إلى خلق بيئة قانونية عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي في المملكة.
