أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تصنيفاً جديداً لرخص العمل للوافدين يشمل ثلاث فئات: شهرية، ربع سنوية، وسنوية، مما يتيح للمنشآت مرونة أكبر في إدارة نفقاتها التشغيلية.
تستهدف هذه الخطوة التي تأتي ضمن حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال تمكين المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من اختيار الفترة الزمنية الأنسب لاحتياجاتها وتدفقاتها النقدية، بدلاً من الالتزام بتكاليف سنوية باهظة.
وتتيح المنصة الإلكترونية "قوى" إصدار وتجديد هذه الرخص بمختلف أنواعها دون الحاجة لزيارة الفروع، في إطار التحول الرقمي المتواصل ضمن رؤية المملكة 2030.
ويُتوقع أن يساهم النظام الجديد في تقليل ظاهرة التستر التجاري، عبر توفير خيارات أكثر مرونة للمنشآت للتعامل مع العمالة الوافدة بصورة نظامية، مع الحفاظ على حقوق العاملين وفقاً لأنظمة العمل المعتمدة بغض النظر عن مدة الرخصة.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع جهود أوسع لإصلاح سوق العمل، بما في ذلك برامج تحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء نظام الكفالة التقليدي، مما يعكس تفهماً متزايداً لاحتياجات قطاع الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
