حيث وصل السعر إلى 2747 ريالا للشراء و2781 ريالا للبيع، مما يشير إلى استمرار تدهور العملة المحلية. 

هذا التغير يعكس غياب التدخل الفعال من البنك المركزي، وفشل السياسات المالية في تعزيز قيمة الريال اليمني. 

ومع استمرار الاتجاه التصاعدي للعملات الأجنبية، يعاني المواطن من ارتفاع تكلفة المعيشة في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية. 

الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد.