كشف البنك المركزي اليمني في عدن عن خطة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة، تنتظر موافقة مجلس القيادة الرئاسي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد.
تأتي الخطة في وقت شهدت عدن اجتماعًا لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات المالية والإدارية.
ويشير الباحث الاقتصادي علي البشيري إلى أن انهيار العملة يمثل التحدي الأكبر وسط تصاعد التوترات وعدم توفر خيارات لتمويل الاقتصاد خارجيًا.
وبينما يعتقد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن اللجوء لطباعة النقود يعد مخاطرة ويدعو للبحث عن بدائل مستدامة لدعم الاقتصاد.
تعبر الأوضاع الراهنة عن تحديات تواجه المؤسسات الرسمية في البحث عن حلول لمنع انهيار العملة.
في هذا السياق، أشاد مجلس القيادة الرئاسي بدور تحالف دعم الشرعية في تقديم الدعم الاقتصادي والاستمرار في مساندة اليمن خلال السنوات السابقة،
بينما يرى المحلل المصرفي علي التويتي أن الوضع الاقتصادي قد يشهد مزيدًا من التحديات دون تدخلات فعّالة.
