أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أنها غير مختصة بتحديد أسعار كيلوغرام المواشي الحية المخصصة للذبح، وذلك قبل أيام من تطبيق القرار الجديد الخاص ببيع المواشي بالوزن المقرر بدء العمل به يوم الخميس المقبل الموافق للأول من محرم 1447هـ.

ولم تحدد الوزارة في بيانها الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار، سواء في الأسواق العامة أو الحظائر الخاصة، مما أثار تساؤلات بين المواطنين حول ما إذا كانت وزارة التجارة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي المعنية بهذا الأمر.

وتهدف الضوابط الجديدة لبيع المواشي بالوزن إلى تحقيق قيمة عادلة للبائع والمشتري وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، حيث تشمل شفافية عمليات الوزن وحق المشتري في الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الضرورة، مع إعطاء صلاحيات واسعة للمراقبين لإيقاف أي ميزان مشكوك في دقته.

وقد طالب عدد من المواطنين بضرورة الإعلان المسبق عن أسعار كيلوغرام المواشي قبل تطبيق القرار، وتوضيح ما إذا كانت الأسعار ستكون موحدة في جميع مناطق المملكة أم ستخضع لمتغيرات العرض والطلب، خاصة مع اقتراب موسم الذبح الذي يشهد زيادة في الطلب.

وأوضحت الوزارة أن نجاح تطبيق الضوابط الجديدة سيعتمد على تأهيل العاملين في الأسواق وتدريبهم على التعامل الصحيح مع أدوات الوزن، وتوفير المعلومات اللازمة للمراقبين لتسهيل عملهم، بما يضمن سلامة العملية التجارية ويحسن تجربة المستهلك.