تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة على قطاع تأجير السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة النقل العام لتنظيم السوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وتتضمن الضوابط الجديدة عدة متطلبات أساسية منها: التحول الرقمي الإلزامي عبر ربط أنظمة المكاتب بمنصة "رقمن" التابعة للهيئة العامة للنقل، واشتراط ألا يتجاوز عمر المركبات المؤجرة 5 سنوات من تاريخ الصنع، بالإضافة إلى إلزام مقدمي الخدمة بتوفير تأمين شامل للمركبات.
كما تشترط اللوائح الجديدة على منشآت التأجير توفير صالات عرض بمواصفات محددة، مع تجهيزها بمرافق انتظار للعملاء وكاميرات مراقبة ونقاط اتصال إلكترونية للخدمة.
وأوضحت هيئة النقل العام أنها ستكثف جولات الرقابة الميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، حيث ستبدأ العقوبات من غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال في حالات عدم الالتزام بالاشتراطات، وقد تتطور إلى إغلاق المنشأة وسحب الترخيص في حالات المخالفات المتكررة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة المستأجرين وضمان العدالة في التعاقد، وتخفيض شكاوى العملاء، كما تسهم في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير قطاع النقل الذي يشهد نمواً متسارعاً بفضل زيادة الطلب من المواطنين والمقيمين والسياح.
