كشفت إحصائية شبه دقيقة أعدتها جهات معارضة للحكومة اليمنية إلى ان اربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط في حضرموت وشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م،
هذا وكانت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن من خلال استجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار ان تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط،
وكشف خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن لصحيفة “دنيا الوطن” بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الاعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية،
وكشف نفس المصدر إلى أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات قد حققت أرباح طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، وكشف ذلك الخبير الكثير من المعلومات التي وصفها بالهامة والخطيرة إلى ان الشركة التي كان يعمل لديها كانت قد اجرت مسوحات واسعة لكثير من المناطق
كما كشفت أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تلك المساحة تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى وان الجبال الواقعة بين تعز ومقاطعة لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها،
وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث قد أتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الاسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، وأشار إلى ان العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو، فهناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته لأسباب لا تزال مجهولة.
*دنيا الوطن
هذا وكانت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن من خلال استجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار ان تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط،
وكشف خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن لصحيفة “دنيا الوطن” بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الاعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية،
وكشف نفس المصدر إلى أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات قد حققت أرباح طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، وكشف ذلك الخبير الكثير من المعلومات التي وصفها بالهامة والخطيرة إلى ان الشركة التي كان يعمل لديها كانت قد اجرت مسوحات واسعة لكثير من المناطق
كما كشفت أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تلك المساحة تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى وان الجبال الواقعة بين تعز ومقاطعة لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها،
وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث قد أتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الاسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، وأشار إلى ان العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو، فهناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته لأسباب لا تزال مجهولة.
*دنيا الوطن
