تعرضت اليمن في الآونة الأخيرة لموجة من التفجيرات والاغتيالات، بعد الإعلان عن إعادة هيكلة الجيش، وقيام وزارة الدفاع اليمنية بعملية حصر للقوى البشرية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للقوات المسلحة اليمنية ، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية .
هيكلة الجيش
وتستهدف عملية الهيكلة توحيد الجيش وإنهاء الانقسام في صفوفه بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن العام الماضي ، وذلك بمساعدة فريقين فنيين من الجيشين "الأردني والأمريكي"، عن طريق وضع تصورات لتوحيد الجيش اليمني في مؤسسة واحدة تخضع مباشرة لوزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
ويسعى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، بكل ما لدية من قوة لإعادة هيكلة الجيش ، لأنه يرى أن تركيبة بعض "الوحدات العسكرية" داخل الجيش اليمني، قامت على أسس "غير موضوعية"، لكنه عزا ذلك إلى منعطفات ومتغيرات عاشها اليمن منذ ثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963 في شمال وجنوب البلاد.
ويأمل هادي ، أن تكون المؤسسة الأمنية والعسكرية مبنية على أسس حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية للجيش هي "حماية السيادة وليس حماية السلطة.
وفي المقابل أكد مصدر عسكري باللجنة العسكرية المكلفة بإعداد خطة إعادة هيكلة الجيش اليمني، في تصريحات للصحف اليمنية، أن حالة التوتر التي تسود العديد من المناطق بالعاصمة صنعاء ومدن جنوب اليمن، لن تؤثر بصورة أو بأخرى أو تلقى بظلالها على أداء اللجنة الفنية العسكرية المكلفة إعداد خطة إعادة هيكلة الجيش اليمني.
وأكد المصدر أن بقاء القيادات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل كقائد الحرس الجمهوري والمنطقة الشمالية والغربية، وآخرين من الذين لا يزالون يحتفظون بمناصبهم على رأس أبرز الوحدات الأمنية والعسكرية، لن يكون مؤثرا أو عائقا في بدء عملية إعادة هيكلة الجيش.
هجمات وانفجارات
ولم يمض أيام على قرار الهيكلة ، الذي يعد من أهم مطالب الثوار التي نادوا بها، إلا واغتيل مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء خالد حاتم الهاشمي الذي يحمل الجنسية العراقية ، وتم اغتياله أمام جهاز الأمن القومي "المخابرات" في حي شعوب قرب صنعاء القديمة.
وكان الهاشمي أحد العسكريين العراقيين المستشارين لدى الحكومة اليمنية منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في حين لاذ عدد منهم بالفرار إلى اليمن إبان غزو العراق عام 2003.
وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، أظهرت تقارير صحافية أن أكثر من 60 ضابطا في جهاز الأمن السياسي قتلوا على يد تنظيم القاعدة منذ مطلع العام الحالي 2012، في حين قتل العشرات في محافظة أبين وغيرها من المحافظات الجنوبية على يد مسلحين متشددين، الأعوام القليلة الماضية.
ولم يكن حادث اغتيال اللواء العراقي ، هو الحادث الأخير من سلسة محاولات الاغتيالات ، والانفجارات التي تشهدها اليمن بكثرة منذ إعلان هيكلة الجيش اليمني ، حيث قالت مصادر محلية مطلعة في محافظة أبين لصحيفة "الشرق الأوسط" إن تنظيم "أنصار الشريعة" التابع لـ"القاعدة"، شن هجوم على مديرية مودية والاستيلاء عليها، قبل اغتيال اللواء العراقي بأيام .
وذكرت المصادر أن مسلحي اللجان الشعبية تصدوا للهجوم المزدوج الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة، إضافة إلى تبادل إطلاق النار، غير أن مصادر أخرى قالت إن مسلحين من "القاعدة" مروا بسيارة على نقطة عسكرية شرق مدينة مودية وتجاوزوها وهم يطلقون النار، الأمر الذي أسفر عن سقوط جريح واحد على الأقل.
وعلى جانب متصل ، قالت مصادر يمنية حكومية إن انفجارا وقع أمام منزل العميد الركن مجلي أحمد مجيديع قائد الشرطة العسكرية اليمنية، وذكرت المصادر أن مجهولين رموا القنبلة أمام المنزل وأن حراسته تبادلت إطلاق النار معهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل مواطن يعمل سائق تاكسي، ولم تظهر التحقيقات الجارية، حتى اللحظة، إن كان على صلة بالجماعة المهاجمة أو أنه ضحية.
وقال العميد مجيديع لـ"الشرق الأوسط" إن التحقيقات ما زالت جارية في القضية، وإنه لا يستطيع توجيه الاتهام لأي طرف من الأطراف، ولا يستطيع اعتبار الحادث إرهابيا، لكنه أكد حدوث اشتباكات وإطلاق نار عقب تفجير القنبلة، كما أكد مقتل مواطن.
تفجيرات عدن
من ناحية أخرى، قالت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، إنها أحبطت عملية إرهابية كبيرة بواسطة سيارة مفخخة، وأكدت أن قوة أمنية داهمت منزلا في "حي ريمي" بمديرية المنصورة، بعد معلومات عن وجود مسلحين من عناصر تنظيم القاعدة بداخله، ولكن المسلحين تمكنوا من الفرار، وعثر في فناء المنزل على سيارة مفخخة جاهزة للتفجير.
وتنشط "القاعدة" في محافظة عدن، وسبق أن نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية فيها، وفي ذات الحي الذي جرى اكتشاف السيارة المفخخة، قتل اللواء الركن سالم قطن، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية السابق، في عملية انتحارية قبل نحو 3 أشهر، إضافة إلى مقتل عدد من ضباط المخابرات في نفس المنطقة.
إلى ذلك، هاجم مسلحون، يعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة، في مطلع الشهر الجاري، نقطة تفتيش تابعة للجان الشعبية في محافظة أبين "جنوب اليمن"، في هجوميين متتاليين؛ أحدهما انتحاري بسيارة مفخخة.
ونقل موقع لـ"المصدر أونلاين" الإخباري عن مصادر محلية إن سيارة تقل مسلحين من "القاعدة" هاجموا رجال القبائل المرابطين في نقطة تفتيش "القفل" التابعة لـ"آل فرج" على المدخل الشرقي لمدينة مودية.
وأضافت أن اشتباكات وقعت بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال القبائل ومقتل أحد المهاجمين.
وذكرت المصادر أن سيارة أخرى مفخخة، من نوع "كورلا"، اقتحمت نقطة التفتيش وتفجرت هناك، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من اللجان الشعبية على الأقل، إضافة إلى قائد السيارة الانتحاري.
في ذات السياق، نشرت الصحف اليمنية ،مناشدة وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، الأجهزة الأمنية بالتعامل مع الخلايا المتبقية في عدن والتصدي لكل الأعمال الإجرامية.
ودعا الوزير ناصر الشباب إلى عدم الانجرار وراء هذه الثلة الظلامية التي ليس لها من هدف إلا القتل والدمار للوطن، وذلك في إشارة واضحة إلى "القاعدة"، حيث سبق أن تعرض الوزير نفسه لسلسلة من محاولات الاغتيال في صنعاء وعدن.
مدن بلا معسكرات
وجاءت الأحداث الدموية الأخير التي شهدتها اليمن بالأخص، انفجار مخزن للأسلحة تابع لمعسكر الفرقة الأولى مدرع الواقع في منطقة مزدحمة بالسكان بصنعاء الخميس الماضي ، فرصة للأصوات المطالبة بإخراج المعسكرات المسلحة من صنعاء والمدن الرئيسة الأخرى؛ حيث يتمركز حوالي 19 معسكرا تابعا لقوات الجيش اليمني في صنعاء، بالإضافة إلى تواجد عشرات المعسكرات التابعة للجيش اليمني في أوساط المدن الرئيسة والمزدحمة بالسكان.
وجاءت مطالبهم وفقا للصحف اليمنية ، من منطلق أن صنعاء ومعظم المدن تفتقد لوجود أماكن متنزهات وحدائق، نتيجة استحواذ المعسكرات وتمركزها في المناطق الإستراتيجية والمرتفعات المطلة على صنعاء والمدن.
وفي السياق ذاته، قالت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن إنه لا ضرورة لتواجد المعسكرات في العاصمة والمدن، وان تموضع الوحدات العسكرية يجب ان يكون خارج العاصمة والمدن والمناطق ذات الكثافة السكانية.
وقال اللواء علي سعيد عبيد المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن ما حدث اليوم من انفجار في مخزن أسلحة تابع للفرقة بصنعاء يستدعي إعادة النظر في وضع أماكن تواجد المعسكرات بالعاصمة والمدن الرئيسة.
وأوضح عبيد، في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا"، أن حادثة مخزن الذخيرة ، والتي أثرت على المدنيين، ما تزال غامضة، وان لجنة تحقيق شكت من قبل وزارة الدفاع، وان اللجنة تباشر مهامها لمعرفة ملابسات ما حدث.
وأضاف أن تواجد معسكرات داخل المدن، لها أثار سلبية، مشيرا إلى إنهم بصدد أعداد مسودة مشروع ومقترحات للرئيس عبد ربه منصور هادي، يتضمن اتخاذ قرار جمهوري بإعادة تموضع الوحدات العسكرية، وإخراجها من صنعاء والمدن والمناطق ذات الكثافة السكانية.
وتابع " التواجد فقط يجب أن يكون لأجهزة الأمن، لحفظ الأمن والاستقرار لصنعاء والمدن الرئيسة".
وأشار عبيد إلى أن خطط إعادة هيكله الجيش ستتضمن مقترحات إعادة تموضع القوات المسلحة، فالضرورة تقتضي بعدم تواجد هذه القوات داخل المدن.
"محيط" الاخباري
هيكلة الجيش
وتستهدف عملية الهيكلة توحيد الجيش وإنهاء الانقسام في صفوفه بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن العام الماضي ، وذلك بمساعدة فريقين فنيين من الجيشين "الأردني والأمريكي"، عن طريق وضع تصورات لتوحيد الجيش اليمني في مؤسسة واحدة تخضع مباشرة لوزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
ويسعى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، بكل ما لدية من قوة لإعادة هيكلة الجيش ، لأنه يرى أن تركيبة بعض "الوحدات العسكرية" داخل الجيش اليمني، قامت على أسس "غير موضوعية"، لكنه عزا ذلك إلى منعطفات ومتغيرات عاشها اليمن منذ ثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963 في شمال وجنوب البلاد.
ويأمل هادي ، أن تكون المؤسسة الأمنية والعسكرية مبنية على أسس حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية للجيش هي "حماية السيادة وليس حماية السلطة.
وفي المقابل أكد مصدر عسكري باللجنة العسكرية المكلفة بإعداد خطة إعادة هيكلة الجيش اليمني، في تصريحات للصحف اليمنية، أن حالة التوتر التي تسود العديد من المناطق بالعاصمة صنعاء ومدن جنوب اليمن، لن تؤثر بصورة أو بأخرى أو تلقى بظلالها على أداء اللجنة الفنية العسكرية المكلفة إعداد خطة إعادة هيكلة الجيش اليمني.
وأكد المصدر أن بقاء القيادات العسكرية والأمنية المثيرة للجدل كقائد الحرس الجمهوري والمنطقة الشمالية والغربية، وآخرين من الذين لا يزالون يحتفظون بمناصبهم على رأس أبرز الوحدات الأمنية والعسكرية، لن يكون مؤثرا أو عائقا في بدء عملية إعادة هيكلة الجيش.
هجمات وانفجارات
ولم يمض أيام على قرار الهيكلة ، الذي يعد من أهم مطالب الثوار التي نادوا بها، إلا واغتيل مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء خالد حاتم الهاشمي الذي يحمل الجنسية العراقية ، وتم اغتياله أمام جهاز الأمن القومي "المخابرات" في حي شعوب قرب صنعاء القديمة.
وكان الهاشمي أحد العسكريين العراقيين المستشارين لدى الحكومة اليمنية منذ عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في حين لاذ عدد منهم بالفرار إلى اليمن إبان غزو العراق عام 2003.
وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، أظهرت تقارير صحافية أن أكثر من 60 ضابطا في جهاز الأمن السياسي قتلوا على يد تنظيم القاعدة منذ مطلع العام الحالي 2012، في حين قتل العشرات في محافظة أبين وغيرها من المحافظات الجنوبية على يد مسلحين متشددين، الأعوام القليلة الماضية.
ولم يكن حادث اغتيال اللواء العراقي ، هو الحادث الأخير من سلسة محاولات الاغتيالات ، والانفجارات التي تشهدها اليمن بكثرة منذ إعلان هيكلة الجيش اليمني ، حيث قالت مصادر محلية مطلعة في محافظة أبين لصحيفة "الشرق الأوسط" إن تنظيم "أنصار الشريعة" التابع لـ"القاعدة"، شن هجوم على مديرية مودية والاستيلاء عليها، قبل اغتيال اللواء العراقي بأيام .
وذكرت المصادر أن مسلحي اللجان الشعبية تصدوا للهجوم المزدوج الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة، إضافة إلى تبادل إطلاق النار، غير أن مصادر أخرى قالت إن مسلحين من "القاعدة" مروا بسيارة على نقطة عسكرية شرق مدينة مودية وتجاوزوها وهم يطلقون النار، الأمر الذي أسفر عن سقوط جريح واحد على الأقل.
وعلى جانب متصل ، قالت مصادر يمنية حكومية إن انفجارا وقع أمام منزل العميد الركن مجلي أحمد مجيديع قائد الشرطة العسكرية اليمنية، وذكرت المصادر أن مجهولين رموا القنبلة أمام المنزل وأن حراسته تبادلت إطلاق النار معهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل مواطن يعمل سائق تاكسي، ولم تظهر التحقيقات الجارية، حتى اللحظة، إن كان على صلة بالجماعة المهاجمة أو أنه ضحية.
وقال العميد مجيديع لـ"الشرق الأوسط" إن التحقيقات ما زالت جارية في القضية، وإنه لا يستطيع توجيه الاتهام لأي طرف من الأطراف، ولا يستطيع اعتبار الحادث إرهابيا، لكنه أكد حدوث اشتباكات وإطلاق نار عقب تفجير القنبلة، كما أكد مقتل مواطن.
تفجيرات عدن
من ناحية أخرى، قالت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، إنها أحبطت عملية إرهابية كبيرة بواسطة سيارة مفخخة، وأكدت أن قوة أمنية داهمت منزلا في "حي ريمي" بمديرية المنصورة، بعد معلومات عن وجود مسلحين من عناصر تنظيم القاعدة بداخله، ولكن المسلحين تمكنوا من الفرار، وعثر في فناء المنزل على سيارة مفخخة جاهزة للتفجير.
وتنشط "القاعدة" في محافظة عدن، وسبق أن نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية فيها، وفي ذات الحي الذي جرى اكتشاف السيارة المفخخة، قتل اللواء الركن سالم قطن، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية السابق، في عملية انتحارية قبل نحو 3 أشهر، إضافة إلى مقتل عدد من ضباط المخابرات في نفس المنطقة.
إلى ذلك، هاجم مسلحون، يعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة، في مطلع الشهر الجاري، نقطة تفتيش تابعة للجان الشعبية في محافظة أبين "جنوب اليمن"، في هجوميين متتاليين؛ أحدهما انتحاري بسيارة مفخخة.
ونقل موقع لـ"المصدر أونلاين" الإخباري عن مصادر محلية إن سيارة تقل مسلحين من "القاعدة" هاجموا رجال القبائل المرابطين في نقطة تفتيش "القفل" التابعة لـ"آل فرج" على المدخل الشرقي لمدينة مودية.
وأضافت أن اشتباكات وقعت بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال القبائل ومقتل أحد المهاجمين.
وذكرت المصادر أن سيارة أخرى مفخخة، من نوع "كورلا"، اقتحمت نقطة التفتيش وتفجرت هناك، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من اللجان الشعبية على الأقل، إضافة إلى قائد السيارة الانتحاري.
في ذات السياق، نشرت الصحف اليمنية ،مناشدة وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، الأجهزة الأمنية بالتعامل مع الخلايا المتبقية في عدن والتصدي لكل الأعمال الإجرامية.
ودعا الوزير ناصر الشباب إلى عدم الانجرار وراء هذه الثلة الظلامية التي ليس لها من هدف إلا القتل والدمار للوطن، وذلك في إشارة واضحة إلى "القاعدة"، حيث سبق أن تعرض الوزير نفسه لسلسلة من محاولات الاغتيال في صنعاء وعدن.
مدن بلا معسكرات
وجاءت الأحداث الدموية الأخير التي شهدتها اليمن بالأخص، انفجار مخزن للأسلحة تابع لمعسكر الفرقة الأولى مدرع الواقع في منطقة مزدحمة بالسكان بصنعاء الخميس الماضي ، فرصة للأصوات المطالبة بإخراج المعسكرات المسلحة من صنعاء والمدن الرئيسة الأخرى؛ حيث يتمركز حوالي 19 معسكرا تابعا لقوات الجيش اليمني في صنعاء، بالإضافة إلى تواجد عشرات المعسكرات التابعة للجيش اليمني في أوساط المدن الرئيسة والمزدحمة بالسكان.
وجاءت مطالبهم وفقا للصحف اليمنية ، من منطلق أن صنعاء ومعظم المدن تفتقد لوجود أماكن متنزهات وحدائق، نتيجة استحواذ المعسكرات وتمركزها في المناطق الإستراتيجية والمرتفعات المطلة على صنعاء والمدن.
وفي السياق ذاته، قالت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن إنه لا ضرورة لتواجد المعسكرات في العاصمة والمدن، وان تموضع الوحدات العسكرية يجب ان يكون خارج العاصمة والمدن والمناطق ذات الكثافة السكانية.
وقال اللواء علي سعيد عبيد المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن ما حدث اليوم من انفجار في مخزن أسلحة تابع للفرقة بصنعاء يستدعي إعادة النظر في وضع أماكن تواجد المعسكرات بالعاصمة والمدن الرئيسة.
وأوضح عبيد، في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا"، أن حادثة مخزن الذخيرة ، والتي أثرت على المدنيين، ما تزال غامضة، وان لجنة تحقيق شكت من قبل وزارة الدفاع، وان اللجنة تباشر مهامها لمعرفة ملابسات ما حدث.
وأضاف أن تواجد معسكرات داخل المدن، لها أثار سلبية، مشيرا إلى إنهم بصدد أعداد مسودة مشروع ومقترحات للرئيس عبد ربه منصور هادي، يتضمن اتخاذ قرار جمهوري بإعادة تموضع الوحدات العسكرية، وإخراجها من صنعاء والمدن والمناطق ذات الكثافة السكانية.
وتابع " التواجد فقط يجب أن يكون لأجهزة الأمن، لحفظ الأمن والاستقرار لصنعاء والمدن الرئيسة".
وأشار عبيد إلى أن خطط إعادة هيكله الجيش ستتضمن مقترحات إعادة تموضع القوات المسلحة، فالضرورة تقتضي بعدم تواجد هذه القوات داخل المدن.
"محيط" الاخباري
