عندما تهدأ أصوات الصواريخ وتنقشع سحب الدخان، تبقى الآثار الاقتصادية المدمرة شاهدة على حجم الكارثة التي تعرض لها اليمن خلال الأيام الماضية. 

فقد أدت الضربات الإسرائيلية الأخيرة إلى تدمير منشآت حيوية واقتصادية بالغة الأهمية، مكبدة البلاد خسائر فادحة تقدر بالمليارات، 

وكل ذلك بسبب ما وصفه الخبراء بـ"مغامرات" جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء، والتي جلبت ويلات إضافية على شعب يعاني أصلاً من ويلات الحرب والفقر.

واقع الأضرار الاقتصادية في اليمن:

شهد اليمن خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بنيته التحتية الحيوية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. 

وطالت هذه الضربات عدداً من المنشآت الاقتصادية المهمة، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي الذي تعرضت فيه طائرات مدنية تابعة لشركة الطيران اليمنية للتدمير، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء الرئيسية مثل محطات حزيز وذهبان وعصر، وهي المحطات التي تغذي مناطق واسعة من العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها.

كما تعرضت منشآت صناعية حيوية للقصف، حيث تم استهداف مصنع إسمنت عمران ومصنع إسمنت باجل، اللذان يعدان من المنشآت الصناعية الكبرى في البلاد، بالإضافة إلى تدمير ميناء الحديدة الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي للشمال اليمني. 

ويشير المتخصصون إلى أن هذه المنشآت تمثل عصب الاقتصاد اليمني، وأن تدميرها يعني شلًا شبه كامل للحركة الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

تقديرات الخبراء للخسائر الاقتصادية:

تباينت تقديرات الخبراء الاقتصاديين لحجم الخسائر التي تكبدها اليمن جراء هذه الضربات. حيث صرح الدكتور سامي نعمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، بأن ميناء الحديدة وحده يحتاج إلى ما لا يقل عن 700 مليون دولار لإعادة ترميمه بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وفقًا لتقديرات وزارة النقل في الحكومة الشرعية. 

وأضاف نعمان أن محطتي حزيز وذهبان اللتين تنتجان 130 ميغاواط من الكهرباء تقدر قيمة إنتاجهما بما يتراوح بين 100 و120 مليون دولار، بالإضافة إلى محطات توزيع الطاقة التي تنتج ما قيمته بين 20 و60 مليون دولار من الطاقة.

مع تضرر مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرتين كانتا رابضتين على مدرج المطار، تشير تقديرات الدكتور سامي نعمان إلى أن الخسائر في هذا القطاع وحده بلغت نحو 125 مليون دولار، ناهيك عن الآليات الأخرى والمستودعات المتضررة.

 ويرى نعمان أن إجمالي متوسط الخسائر قد يصل إلى ما يقارب 850 - 975 مليون دولار. غير أن هذه التقديرات تبدو متواضعة مقارنة بما ذهب إليه خبراء آخرون، حيث قدّر أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، الخسائر الإجمالية بنحو 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ما تم بناؤه في اليمن على مدار 50 عامًا جرى تدميره خلال 24 ساعة فقط.

من جهته، يتبنى الصحفي اليمني المختص بالشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، تقديرات أكثر تحفظًا، إذ يرى أن الخسائر قد تصل إجمالًا إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، وذلك بالنظر إلى حجم التدمير الشامل الذي طال الموانئ ومطار صنعاء وطائرات مدنية تابعة لطيران "اليمنية" وأخرى عسكرية. 

ويضيف الداعري أن قيمة المنشآت المدمرة تفوق ضعفي رأس مال الاقتصاد اليمني إجمالًا، مما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي حلت بالبلاد.

انعكاسات طويلة الأمد للضربات على التنمية اليمنية:

تتجاوز تداعيات الضربات الإسرائيلية مجرد الخسائر المادية المباشرة لتشمل انعكاسات طويلة الأمد على مسار التنمية في اليمن. فتدمير البنية التحتية الاقتصادية يعني، وفقًا لخبراء الاقتصاد، إعادة اليمن عقودًا إلى الوراء. 

وتحدث الدكتور محمد قحطان عن هذا الأمر بقوله إن ما تم بناؤه على مدار خمسين عامًا تم تدميره في يوم واحد، وهو ما يشكل ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد المتهالك أصلًا.

ومن المتوقع أن يؤثر تدمير محطات الكهرباء والمصانع والموانئ سلبًا على حياة الملايين من اليمنيين، مع ارتفاع محتمل في أسعار السلع الأساسية نتيجة تضرر قدرات الاستيراد، فضلاً عن تفاقم أزمة الطاقة القائمة بالفعل. 

ويلقي الخبراء باللائمة على جماعة الحوثي لجرها اليمن إلى هذا المصير، واصفين تصرفاتها بالطيش والمغامرة غير المحسوبة التي دفع ثمنها الشعب اليمني من دمه وعرقه، كما عبر عنه أحد الخبراء الاقتصاديين.

يبقى اليمنيون رهينة صراع أكبر من طاقتهم، فيما تتبخر آمالهم بمستقبل اقتصادي أفضل مع كل ضربة توجه لمنشآتهم الحيوية. 

وإذا كانت التقديرات الاقتصادية صحيحة، فإن إعادة بناء ما تم تدميره ستستغرق سنوات طويلة وستتطلب استثمارات ضخمة يصعب توفيرها في ظل استمرار الصراع وتعقيداته الإقليمية والدولية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التنمية الاقتصادية في هذا البلد الذي يعاني منذ سنوات من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.