في تطور جديد بمحافظات حضرموت، عدن، وتعز، يواجه المستأجرون تحديات إضافية بعد أن فرض ملاك العقارات الدفع بعملات أجنبية بدلاً من الريال اليمني. 

وتأتي هذه الممارسة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تؤثر على قدرة المواطنين على تحمل الزيادة الكبيرة في الإيجار، حيث وصل معدل الزيادة في عدن لما يزيد عن 400% مقارنة بما كان عليه قبل النزاع.

وتسعى السلطات المحلية لفرض استخدام العملة المحلية عبر لجان تشكلها، ولكن هذه الجهود تصطدم بصعوبات ناجمة عن تذبذب سعر الصرف، وتدهور قيمة العملة المحلية. 

وفي ظل ضعف التشريعات والتطبيق القانوني، تواجه الكثير من الأسر في تعز وغيرها من المدن عمليات إخلاء تعسفي، رغم محاولات السلطات المحلية للحد من الانتهاكات.

وعلى الرغم من التعديلات القانونية التي تمنع رفع الإيجارات خلال الظروف الاستثنائية وتلزم خفض رسوم الإيجار وفق المعايير العادلة، يشتكي المستأجرون من عدم التزام المؤجرين بهذه القوانين واستغلالهم للأوضاع الاقتصادية. 

التحديات في تطبيق القانون والمراقبة المستمرة تضع المستأجرين في وضعية متأزمة، مع توجيه نصائح للمستأجرين بتوثيق عقود الإيجار والتواصل مع الجهات المختصة في حالات التجاوز.!