ناشد الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، إعادة تقييم شاملة للرسوم المالية القنصلية التي تفرضها السفارات اليمنية على المواطنين المقيمين في الخارج مقابل المصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية،
مؤكداً أن السفارة اليمنية بمصر تفرض رسوماً باهظة مقابل تصديق الوكالة الواحدة تصل إلى 200 دولار أمريكي.
واعتبر الاتحاد- في بيان نشره الخميس الفائت- هذا المبلغ باهظاً ولا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اليمنيين في مصر،
مؤكداً أن هذه الرسوم باتت تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على كاهل المغتربين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد والجاليات اليمنية في دول المهجر المختلفة.
كما لفت الاتحاد- الذي يتخذ من هولندا مقراً له- إلى تلقيه شكاوى متكررة من مهاجرين في دول أخرى، يعربون فيها عن استيائهم من اختلاف الرسوم بين سفارة وأخرى، وغياب لائحة واضحة ومنظمة تحدد هذه الرسوم.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة توحيد الرسوم القنصلية وفق آلية رسمية وعادلة تراعي أوضاع المغتربين، مع التشديد على أهمية الشفافية والإعلان عن تفاصيل الرسوم عبر المواقع الرسمية للسفارات.
وطالب الاتحاد- في بيانه- بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذا الملف بشكل عاجل وتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المغتربين، الذين يمثلون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية ودعمهم لأسرهم في الداخل.
واختتم الاتحاد بيانه بالتعبير عن ثقته في استجابة القيادة السياسية والحكومة لهذا النداء الإنساني والوطني، مؤكداً ضرورة التحرك السريع لضمان كرامة وحقوق المواطنين اليمنيين في الخارج.
يشار إلى أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين منظمة عالمية غير حكومية، تأسست في هولندا بهدف توحيد المهاجرين اليمنيين تحت مظلته في مختلف أنحاء العالم لنيل حقوقهم والدفاع عنها،
كما يعمل على تقديم الخدمات للمغتربين والدفاع عن حقوقهم وتعزيز التواصل بينهم وتوفير برامج تدريبية وتوعوية، إلى جانب اهتمامه بدعم المشاريع التنموية التي تخدم المهاجرين اليمنيين في العالم.
