تهريب أدوية غير مرخصة ومستلزمات طبية خطيرة لا تستوفي المعايير هو الخطر الذي دفع هيئة الأدوية للتحرك فجأة إلى أحد أهم المنافذ البرية للبلاد.

ففي إطار جهودها لتعزيز الرقابة، نفّذ فريق من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، أمس، نزولاً ميدانياً وتنسيقياً إلى ميناء الوديعة البري. ويهدف هذا الإجراء إلى الارتقاء بمستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة وجودة المنتجات الطبية الواردة.

وعقد الفريق خلال الزيارة لقاءً مع مدير عام الميناء عامر الصيعري ونائب مدير الجمارك محمد الحارثي. وجرى البحث في آليات تعزيز التعاون المشترك وتطوير الإجراءات الرقابية والفنية المنظمة لحركة دخول الأدوية عبر المنفذ، لضمان الالتزام بالقوانين النافذة.

وأكّد فريق الهيئة على أهمية استمرار هذا التنسيق الميداني مع إدارة المنفذ والجهات الجمركية، مع تقديره لمستوى التعاون القائم من قبل قيادة الميناء والجمارك لدعم جهود حماية الصحة العامة.

وبحسب وكالة سبأ، فقد سلّط اللقاء الضوء على ضرورة توحيد الجهود وتبادل المعلومات لرفع كفاءة الرقابة الدوائية. وتركز هذه الجهود على منع دخول الأدوية المخالفة أو غير المسجلة أو غير المرخصة، وكذلك المستلزمات الطبية التي لا تستوفي الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، مع تشديد خاص للرقابة على الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية.