شهدت العملة اليمنية انهيارًا ملفتًا وكارثياً خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
الخبير الاقتصادي وفيق صالح، من خلال تحليله الحازم، يلقي الضوء على الأسباب والأسرار الصادمة لهذا الانهيار ويكشف أبعاد الأزمات المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
ويؤكد صالح أن عدم وضع قيمة العملة اليمنية كأولوية قصوى للحكومة يعتبر خطأً فادحًا، حيث أن هذه التقلبات تؤدي إلى تدهور ملحوظ في القيمة الشرائية للمواطنين.
الوضع الحالي للعملة اليمنية:
العملة اليمنية تواجه أدنى مستوياتها من حيث القيمة، مع استمرار التقلبات الحادة في أسعار الصرف.
وتأثير ذلك يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووسط هذه التحديات، تبدو الجهود الحكومية غير فعالة حسب ما يراه الخبير الاقتصادي وفيق صالح، مما يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
الدور الحكومي وموقف السلطات:
وجه الخبير الاقتصادي وفيق صالح نقدًا لاذعًا للحكومة والجهات الاقتصادية المسؤولة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن إجراءات فعلية ملموسة لوقف انهيار العملة وتحقيق استقرارها.
وشدد صالح على ضرورة تركيز جهود الحكومة على استعادة قيمة الريال اليمني بشكل عاجل، وإلا فإن العديد من فئات المجتمع ستقع في دوامة الفقر والمجاعة.
وبإشارته إلى مجلس الرئاسة والبنك المركزي، يؤكد صالح أن التملص من المسؤولية تجاه العواقب الاقتصادية الحالية لن يكون في صالح أي طرف.
وينبغي للحكومة تحمل مسؤوليتها واتخاذ خطوات حازمة لتحسين الوضع الراهن، إذ أن الفشل في القيام بذلك سيعود بالسلب كليًا على البلاد بأكملها، بما في ذلك السلطات نفسها.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية:
التداعيات الاجتماعية للانهيار المستمر للعملة اليمنية تتخطى الحدود الاقتصادية لتؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
حيث يحذر وفيق صالح، من أن كل دورة هبوط في العملة تزيد من مستويات الفقر والجوع بين السكان، وتجعل شريحة أكبر من المجتمع تواجه التحديات الحياتية بمصاعب لا تحتمل.
مشيراً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الغلاء وفقدان الثقة في المؤسسات الاقتصادية.
ومن الناحية الاقتصادية، يشير صالح إلى أن التضخم المتزايد نتيجة لانهيار العملة يضع مزيدًا من الضغط على النظام الاقتصادي بأكمله، مما يهدد الشركات الصغيرة والأفراد على حد سواء.
لذا فإن العمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو مسؤولية ملحة ينبغي على الحكومة التعامل معها بجدية.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليمن جراء انهيار العملة، تصبح الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فعالة وقابلة للتطبيق من قبل الحكومة.
ويرى الخبراء أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب سياسات متكاملة تستند إلى دراسة متأنية للواقع، مع تركيز على حماية الفئات الأضعف اقتصاديًا وتحسين قيمة العملة.
وأنه فقط من خلال إجراءات حاسمة ومدروسة يمكن لمحاولات الإصلاح أن تأتي بنتائج ملموسة وتضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا للمواطنين اليمنيين.
