تستعد السلطات المصرية لترحيل مجموعة من اليمنيين المتهمين بجناية خطيرة تعتبرها السلطات انتهاكاً للأمن المالي المصري، وتمثلت في حيازة عملة أجنبية بشكل يخالف القوانين المالية المصرية.
وتأتي هذه التحركات وسط انتقادات من الحكومة اليمنية التي تسعى جاهدة لمعالجة القضايا القانونية العالقة وضمان حقوق مواطنيها المقيمين على الأراضي المصرية.
تفاصيل القضية وأبعادها القانونية:
تم توقيف أكثر من 140 يمنيًا بتهم تتعلق بحيازة عملات أجنبية، ضمن حملة شملت مصادرة مبالغ مالية تقدّر بحوالي 16 مليون جنيه مصري و34 هاتفًا محمولًا.
وقد أثارت هذه الحملة جدلاً قانونيًا واسعًا، خصوصًا بعدما أصدرت المحاكم قرارات قضائية بإخلاء سبيل البعض وصدور براءات للبعض الآخر.
ولكن تبقى مسألة الترحيل عالقة، برغم ما سبق من قرارات قانونية، مما يبرز التعقيدات القانونية في هذا السياق.
وفي الاجتماع الذي جرى بين السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير تامر المليجي، تم تسليط الضوء على ما وُصف بالتجاوزات القانونية بحق اليمنيين، بمن فيهم المرضى والطلبة والمستثمرين، مع التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات قد تفاقم من الأزمات الاجتماعية للأفراد المتضررين.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية:
يُعتبر ترحيل اليمنيين بمن فيهم الطلاب الملتزمون بمسارهم التعليمي العالي والمستثمرون، ضربة قوية للروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الجالية اليمنية ومصر.
إن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى أضرار طويلة الأمد، خاصة في وسط مجتمعات تعول بشكل كبير على التبادلات التعليمية والاقتصادية العابرة للحدود.
من ناحية أخرى، فإن هذه الحالة تُظهر أهمية الثبات المالي والقانوني للمقيمين الأجانب وفي كيفية حماية حقوقهم وتنفيذ التشريعات في ظل ضمانات أمنية مقبولة.
وتسعى الحكومة اليمنية للتدخل السريع لضمان عدم تعريض الطلاب لغموض مستقبلي أو المغامرة بوضعية المستثمرين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مصالح مواطنيها واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في بلد مضيف قد يكون أخبارًا لاستقبالهم.
الجهود والردود الدبلوماسية:
وفي حوارهم المركزي، أكد السفير اليمني خالد بحاح أهمية التعاون مع الجانب المصري للتصدي لهذه القضايا، مؤكدًا أنه يتوقع خطوات سريعة لضمان حل متوازن ومستدام، خاصة في ظل الظروف الحالية التي انتهى فيها تأثير السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف المصري.
من جانبه، أشار السفير تامر المليجي إلى دعم مصر الثابت لليمن، وأكد استعداد بلاده للتدخل عبر القنوات المناسبة من أجل تسوية القضايا المطروحة.
ويتمثل هذا التعاون في التزام الحكومتين بحل هذه النزاعات بما يحقق مصالح الجانبين ويضمن استمرار العلاقات القوية بينهما.
وتؤكد الردود الدبلوماسية الجهود المشتركة للوقوف على النقاط الخلافية ومعالجتها بطرق دبلوماسية شفافة تهدف لرعاية مصالح الجاليتين.
وتفرض التحديات القانونية التي تواجه اليمنيين في مصر، أهمية اتباع الحلول الدبلوماسية السريعة لضمان الاستقرار والعيش الكريم لهم، مع ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين عند معالجة قضايا مشابهة في المستقبل لتجنب تفاقم الأزمات وضمان حماية المصالح المشتركة.
