في تحول جوهري ملحوظ يأتي ضمن رؤية السعودية 2030، أعلنت المملكة إلغاء نظام الرسوم والكفالة للعاملين، مما يمهد الطريق لتغييرات رئيسية في سوق العمل. القرار الملكي يتيح للعاملين الانتقال بمرونة بين الوظائف عبر عقود عمل مرنة محمية قانونياً، مع تطبيق تكنولوجيا العقود الذكية عبر منصة رقمية لتسهيل الإجراءات.
التوجه الجديد يسعى لتعزيز استقطاب الكفاءات العالمية والمحلية عن طريق حوافز مالية وإعفاءات ضريبية للشركات، وخاصة الناشئة منها، ما قد يتجاوز أثره الوصول إلى مستوى استثمارات يبلغ 150 مليار ريال بحلول 2030، وجذب نحو 500 شركة عالمية جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركات العاملة بتسهيلات استثمارية كبيرة وتخفيضات في التكاليف التشغيلية بنسبة 30%. أما على الصعيد العمالي، تشمل الإصلاحات حماية قانونية متكاملة وتأمينات اجتماعية، لضمان بيئة عمل عادلة لجميع الأطراف.
من المتوقع أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ التجريبي في 2024 ليصبح إلزامياً بنهاية 2026، ما يمنح الشركات فترة للاستعداد عبر التسجيل في المنصة الموحدة وتحديث العقود حسب الأنظمة الجديدة.
باختصار، هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال في السعودية، إذ تسعى لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للعمل والابتكار، مع الحفاظ على الاقتصاد المستدام بعيداً عن الاعتماد على النفط.
