في مفاجأة غير متوقعة لكثير من المتابعين والمناصرين، كشف اللواء أحمد سعيد بن بريك، القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بإعادة انفصال جنوب اليمن، عن تغيير جذري في مسمى الدولة المستقبلية المزعومة التي يطمح المجلس لتأسيسها.
وخلال فعالية جماهيرية حاشدة أقيمت في مدينة المكلا بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير ساحل حضرموت من قبضة تنظيم القاعدة، أعلن بن بريك أن الدولة الموعودة ستحمل اسم "دولة حضرموت العربية المتحدة" متخليًا بذلك عن المسميات المتداولة سابقًا مثل "الجنوب العربي" و"الجنوب اليمني".
الإعلان الرسمي للاسم الجديد:
تحت أنظار الحشود المتجمعة في مدينة المكلا عصر الخميس، وقف اللواء أحمد سعيد بن بريك معلنًا رؤية جديدة للمستقبل السياسي للمنطقة.
ووفق ما صرح به خلال خطابه، فإن المرحلة الراهنة تستدعي "تصحيح المفاهيم السياسية وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية"،
مشيرًا بوضوح إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما شدد بن بريك على أن اختيار اسم "دولة حضرموت العربية المتحدة" لم يأت من فراغ، بل يندرج ضمن مشروع سياسي متكامل يعبر عن تطلعات سكان المناطق الجنوبية ويعكس رغبتهم في إعادة صياغة هويتهم السياسية بعيدًا عن المسميات التقليدية التي ارتبطت تاريخيًا بالنزاعات المحلية والإقليمية.
مبررات اختيار الاسم:
أوضح القيادي في المجلس الانتقالي أن اختيار حضرموت كنواة للدولة المستقبلية يستند إلى أسس تاريخية وجغرافية وسياسية راسخة.
ويرى بن بريك أن حضرموت تمتلك المقومات الأساسية التي تؤهلها لتكون نواة الدولة القادمة، نظرًا لما تتمتع به من ثقل تاريخي وحضاري متميز في المنطقة، إضافة إلى مواردها الطبيعية ومساحتها الجغرافية الواسعة.
التداعيات المستقبلية
يثير هذا التحول في خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي تساؤلات عديدة حول توقيته وأبعاده السياسية.
ويعتقد متابعون للشأن السياسي في جنوب اليمن، أن هذا الإعلان قد يكون مؤشرًا على تغيير في استراتيجية المجلس وسعيه لتوسيع قاعدته الجماهيرية، خصوصًا في محافظة حضرموت التي تعتبر من أكبر المحافظات اليمنية مساحةً وثروةً، وتحظى بمكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة.
كما قد تؤدي هذه التسمية الجديدة إلى مزيد من التعقيدات في المشهد السياسي المحلي والإقليمي.
فتبني مصطلح "حضرموت" بدلاً من "الجنوب" قد يثير حساسيات لدى بعض المكونات الاجتماعية والسياسية في المحافظات الجنوبية الأخرى، التي قد ترى في ذلك تهميشًا لدورها أو محاولة لتغيير أولويات المشروع السياسي للمجلس الانتقالي.
