في خطوة تعكس تصاعد الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الأزمة اليمنية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس فرض عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي وثلاثة من قيادييه البارزين.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لاستهداف القنوات المالية التي تدعم الحوثيين، الذين تصنفهم واشنطن جزءاً من شبكة التهديد الإيرانية في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من تأثير أنشطتهم على حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية.
تفاصيل العقوبات الجديدة:
كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي عن تفاصيل العقوبات الجديدة التي تستهدف بنك اليمن الدولي، إلى جانب ثلاثة من كبار مسؤوليه وهم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.
ووفقاً للبيان، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التدابير المتكاملة التي تتخذها الإدارة الأمريكية بهدف تضييق الخناق على الموارد المالية للجماعات المسلحة في اليمن.
وصرح نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر قائلاً: "المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وهي تهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء".
العلاقة بين بنك اليمن الدولي والحوثيين:
تشير المعلومات الواردة من وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن بنك اليمن الدولي يلعب دوراً محورياً في تمكين ميليشيات الحوثي من الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يسهل عمليات التمويل التي تدعم أنشطتهم العسكرية.
وحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، فإن هذا البنك يمثل حلقة وصل حيوية ضمن ما تصفه واشنطن بـ"شبكة التهديد الإيرانية" في المنطقة، حيث يتيح قنوات للالتفاف على العقوبات السابقة.
هذا الدور المالي للبنك يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لقطع خطوط الإمداد المالي التي تغذي هذه الهجمات.
تداعيات العقوبات على اليمن والمنطقة:
تحمل العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك اليمن الدولي أبعاداً متعددة على المستويين المحلي والإقليمي.
إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤثر هذه الإجراءات على حركة التحويلات المالية من وإلى اليمن، في بلد يعاني أصلاً من أزمة إنسانية حادة.
وفي المقابل، تعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة إلى إيران والجماعات المدعومة منها في المنطقة بأن واشنطن ماضية في استراتيجيتها لعزلهم مالياً.
ولعل أبرز التداعيات المحتملة هو تأثير هذه العقوبات على جهود تأمين الملاحة في البحر الأحمر، والذي يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث تهدف الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى الحد من قدرة الحوثيين على استمرار عملياتهم العسكرية التي تستهدف السفن التجارية.
