تتصاعد التساؤلات حول مصير مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط تقارير متضاربة تتراوح بين بيع المبنى وتأجيره، دون وجود توضيح رسمي حاسم من وزارة الخارجية اليمنية.
هذا الغموض أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، ووضع علامات استفهام كبيرة حول آليات اتخاذ القرار المتعلق بالممتلكات الدبلوماسية للدولة اليمنية في الخارج، وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
فضيحة دبلوماسية:
كشفت مصادر مطلعة عن ما وصفته بـ "فضيحة دبلوماسية" تتعلق بمبنى السفارة اليمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، حيث تداولت أنباء أن المبنى الدبلوماسي قد تحول إلى منشأة طبية.
وبحسب هذه المصادر، فإن مواطنين يمنيين ذهبوا إلى المكان لإتمام معاملات قنصلية، ليفاجأوا بأن مبنى السفارة قد أصبح مستشفى، بينما تحولت الملحقيات التابعة لها إلى صيدليات وعيادات متصلة بالمستشفى.
تفيد الروايات المتداولة أن الأمر لا يقتصر على مبنى السفارة فحسب، بل يشمل أيضاً القنصلية والملحقيات العسكرية والثقافية والطلابية والطبية والحوش التابع لها في مقديشو.
هذا التحول المفاجئ في استخدام المباني الدبلوماسية أثار استياءً لدى أوساط يمنية، وأجج الشكوك حول طبيعة التصرف في هذه الممتلكات وشرعيته، وعما إذا كان الأمر يتعلق ببيع كامل أم مجرد تأجير وفق إجراءات قانونية.
الرد الحكومي وغياب التوضيح:
وسط تنامي الجدل، ظهرت معلومات تشير إلى أن السفارة اليمنية في مقديشو تمتلك مبنيين، أحدهما قديم والآخر حديث، وأنه بعد انتقال البعثة الدبلوماسية إلى المقر الجديد،
اتُخذ قرار بتأجير المبنى القديم بموجب عقد رسمي وبتصريح من جهات عليا في الدولة، بهدف الاستفادة منه وحمايته من الإهمال.
غير أن الملاحظ في هذه القضية هو غياب أي توضيح رسمي من وزارة الخارجية اليمنية يؤكد أو ينفي هذه المعلومات المتضاربة، مما فاقم من حالة الشك والارتياب.
تصريحات الوزير الزنداني
في تصريحات واضحة وحاسمة، نفى الدكتور شائع محسن الزنداني جميع الشائعات المتداولة بشأن بيع مبنى السفارة اليمنية في الصومال.
وأكد الوزير أن تلك الأنباء "لا أساس لها من الصحة" ووصفها بأنها "شائعات كاذبة ومفبركة" هدفها الأساسي تضليل الرأي العام المحلي والدولي حول النشاط الدبلوماسي اليمني.
وكشف وزير الخارجية أنه تلقى استفسارات متعددة من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بهذه القضية، مشيراً إلى ترحيبه بالتواصل الإعلامي القائم على المهنية والشفافية.
بيد أن الوزير شدد على موقفه الرافض تماماً للتعامل مع المعلومات غير الدقيقة أو التي تحمل أجندات مغرضة تستهدف وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي اليمني.
الحملة الممنهجة ضد الوزارة:
لم يتوقف الوزير عند حد نفي الشائعات فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين أوضح أن هذه الشائعات تأتي ضمن إطار "حملة ممنهجة" تستهدف بشكل مباشر التشويش على الإنجازات الدبلوماسية التي تحققها وزارة الخارجية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن النشاط الدبلوماسي المتنامي للوزارة بات هدفاً لمحاولات مقصودة تسعى للإساءة إلى سمعتها وتقويض جهودها في تمثيل اليمن على الساحة الدولية.
دعوة وسائل الإعلام للتحقق:
في ختام تصريحاته، وجه الدكتور الزنداني دعوة صريحة لوسائل الإعلام المحلية والدولية بضرورة الالتزام بمبادئ المهنية الصحفية، والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها،
مؤكداً على أهمية المسؤولية الأخلاقية والمهنية في نقل الأخبار المتعلقة بالشأن الدبلوماسي اليمني.
