تتجدد معاناة المواطنين في محافظة تعز اليمنية مع ظهور أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة التحديات المعيشية التي يواجهونها يومياً. 

فوفقاً لشهادات عدد من المواطنين، ترفض شركات الصرافة في المحافظة تسليم الأموال المودعة لأصحابها منذ أشهر، متذرعة بعدم توفر السيولة الكافية. 

هذه الممارسة وضعت العديد من العائلات اليمنية في مأزق حقيقي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أزمة السيولة وتأثيرها على المواطنين:

تكشف مصادر محلية أن المواطنين في تعز يقفون عاجزين أمام هذه الأزمة المتفاقمة، حيث تحولت عمليات سحب الأموال التي كانت تتم بسلاسة في السابق إلى رحلة معاناة طويلة. 

وبحسب عدد من المتضررين، فإن العديد منهم ينتظرون منذ أشهر عدة لاسترداد مدخراتهم، مما تسبب في إرباك خططهم المالية وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.

ويشير أحد المواطنين المتضررين إلى أنه أودع مبلغاً مالياً في إحدى شركات الصرافة كنوع من الادخار، لكنه عندما حاول سحبه لتغطية بعض النفقات الضرورية، فوجئ برفض الشركة تسليمه أمواله. 

ويضيف: "يقولون لنا انتظروا، لا توجد سيولة، ولكن إلى متى سننتظر؟ هذه أموالنا وليست منحة منهم".

 ووسط هذه الأزمة، بدأت تظهر مخاوف من إفلاس بعض شركات الصرافة أو تعرضها لصعوبات مالية حقيقية، مما يهدد بضياع مدخرات المواطنين.

رد فعل شركات الصرافة:

من جانبها، تبرر شركات الصرافة موقفها بالادعاء بأنها تواجه نقصاً حاداً في السيولة النقدية. 

وكشفت مصادر مطلعة أن بعض هذه الشركات تعاني من اضطرابات في دورة التدفق النقدي نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، وتقلبات سعر الصرف التي تشهدها السوق اليمنية. 

بينما تحاول هذه الشركات تهدئة المودعين بوعود مستمرة بحل المشكلة، إلا أن الحلول الحقيقية لا تزال غائبة، والمواطن هو الضحية الأولى لهذه الأزمة المتصاعدة في ظل غياب الرقابة الفعالة والإجراءات القانونية الرادعة.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة:

تتجاوز تداعيات هذه الأزمة الجانب المالي المباشر لتطال جوانب اجتماعية واقتصادية أوسع. 

فالعديد من الأسر اليمنية تعتمد على مدخراتها لمواجهة متطلبات الحياة في ظل انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة. 

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في قطاع الصرافة بشكل عام، مما قد يدفعهم إلى الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم، الأمر الذي يزيد من تقلص السيولة في السوق ويفاقم الأزمة الاقتصادية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تسببت هذه الأزمة في حدوث توترات متزايدة بين المواطنين وموظفي شركات الصرافة، حيث سجلت بعض المصادر المحلية حالات من الاحتجاجات والمشادات أمام مقرات هذه الشركات.

 وتشير التقارير الواردة من تعز إلى أن بعض العائلات باتت عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء، خاصة أولئك الذين وضعوا كل مدخراتهم في شركات الصرافة كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية.