في عام 2025، يواجه اليمن تحديات اقتصادية جسيمة تجعله يحتل مرتبة متقدمة في قائمة أسوأ اقتصادات العالم.

وتأتي هذه القائمة لتسلط الضوء على التأثيرات المدمرة للصراعات المستمرة، وسوء الإدارة، والأزمات المالية التي تعصف بالبلاد.

ومع استمرار التوترات السياسية والحصار، يبقى الاقتصاد اليمني في حالة يرثى لها، مما يفاقم من معاناة الملايين من المواطنين الذين يعيشون في فقر مدقع.

وأظهرت قائمة دولية جديدة أنجزتها "براند فيجين" (Brand Vision) المتخصصة في رصد العلامات التجارية، أن سورية تتصدر قائمة أسوأ ثمانية اقتصادات في العالم، يليها السودان واليمن، إضافة إلى كل من فنزويلا ولبنان وهايتي وأفغانستان والأرجنتين على التوالي، ما يعني أن الدول العربية المصنفة بين الأفقر عالمياً تشكل 50% من هذه اللائحة.

ومنذ بداية الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، شهدت البلاد تدهورًا اقتصاديًا حادًا.

ودمرت الحرب معظم القطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%.

ورغم أن وقف إطلاق النار في عام 2022 قد وفر بعض الراحة المؤقتة، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ركود مستمر بسبب الحصار وتوترات مستمرة.

وانخفضت صادرات النفط بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية، وأصبح من الصعب تحقيق أي نمو اقتصادي دون إعادة بناء البنية التحتية وتحسين الحوكمة.

ويعاني اليمن من تضخم مرتفع نتيجة لتفتت العملة وانقطاع سلسلة التوريد. على الرغم من أن الأرقام الرسمية تشير إلى تضخم في خانة العشرات، إلا أن الواقع المعيشي يظهر أن الأسعار، خاصة للغذاء والوقود، قد ارتفعت بشكل كبير.

ويواجه الريال اليمني انخفاضًا مستمرًا في قيمته بسبب الانقسام في السلطة بين البنك المركزي الشمالي وسلطة العملة الجنوبية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيش 80% منهم تحت خط الفقر.

ومع استمرار الصراع، تظل آفاق إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي المباشر ضئيلة. يواجه اليمن تحديات كبيرة في تحسين وضعه الاقتصادي دون تحقيق اتفاق سلام شامل.

وتحتاج البلاد إلى تدفق المساعدات الدولية بشكل فعال لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.