أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا حاسمًا يمنع محلات الصرافة من استلام ودائع مالية من الأفراد والتجار.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لتوجيه المواطنين والتجار نحو القنوات المصرفية الرسمية، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية ويحمي أموالهم من الضياع أو الاحتيال.
حيث أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا تحذيريًا يوضح فيه للمواطنين والتجار والشركات خطورة الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأكد البيان أن هذه المؤسسات غير مرخصة لفتح حسابات أو قبول ودائع، وأن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط.
قد يعجبك أيضا :
ويأتي هذا القرار في سياق القوانين المالية والمصرفية التي تحصر هذه الأنشطة بالبنوك المرخصة.
وقد شدد البنك على ضرورة عرض كرت الترخيص السنوي في مكان بارز داخل مقرات شركات الصرافة، لضمان الشفافية وتوعية العملاء.
كما حذر المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال المالي، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يعجبك أيضا :
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي الرسمي، حيث سيضطر الأفراد والتجار إلى تحويل ودائعهم إلى البنوك المرخصة.
وهذا من شأنه أن يزيد من حجم الودائع في البنوك، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات مالية متنوعة ودعم الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، قد يؤدي القرار إلى تقليص حجم العمليات المالية غير الرسمية، مما يساعد في ضبط السوق المالي وتقليل مخاطر الاحتيال.
ومع ذلك، قد تواجه بعض الشركات الصغيرة تحديات في التكيف مع هذه التغييرات، خاصة تلك التي كانت تعتمد بشكل كبير على خدمات الصرافة غير الرسمية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات المقدمة مرخصة من قبل الجهات الرقابية.
وتوعد البنك باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية أموال المواطنين.
كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي بتكثيف حملاته التوعوية لتوجيه المواطنين نحو القنوات المصرفية الآمنة، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على استيعاب الودائع الجديدة. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق استقرار مالي مستدام في اليمن، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
