أكد صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي، على ضرورة تشديد إجراءات الرقابة، على سوق النقد المحلي، للحد من التلاعب بأسعار صرف العملات في اليمن.

وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن "‏تشديد البنك المركزي اليمني في عدن لإجراءات الرقابة على منافذ بيع وشراء العملات الأجنبية، تعد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقد المحلي، خاصة في ظل العشوائية التي تسود أسواق الصرف خلال الوقت الراهن".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب بسعر الصرف، والذي يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد".

الإجراءات الجديدة للبنك المركزي اليمني

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلنعن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط سوق الصرافة والحد من المضاربات العشوائية. من بين هذه الإجراءات، قرر البنك إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية، وقصر التعاملات على العمليات النقدية المباشرة فقط. ويهدف هذا القرار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا في سوق النقد.

كما أكد البنك أن قطاع الرقابة على البنوك سيشرف على تنفيذ هذه التوجيهات بشكل دقيق، من خلال تحليل البيانات وإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات المصرفية. وأوضح البنك أن المخالفين لهذه التعليمات سيواجهون عقوبات صارمة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي في البلاد.

وتشكل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو استعادة الثقة في النظام المالي اليمني، حيث تهدف إلى حماية قيمة العملة الوطنية من التلاعب والمضاربات غير القانونية. ويرى الخبراء أن تنظيم سوق الصرافة بشكل أفضل سيؤدي إلى تقليل التقلبات الحادة في أسعار الصرف، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي ويعزز من استقرار الأسواق.

إضافة إلى ذلك، فإن توفير بيانات دقيقة حول سوق الصرف من خلال هذه الإجراءات سيمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية بشأن السياسات المالية والمصرفية. كما يعزز ذلك من قدرة الحكومة والبنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، والتي أثرت بشكل كبير على معيشة المواطنين.