أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن قرار جديد يُعفي بعض الفئات من رسوم الإقامة والمرافقين، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار المعيشي للمقيمين.
القرار جاء في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التوازن الاجتماعي داخل المملكة.
تفاصيل الإعفاء من رسوم الإقامة والمرافقين
كشفت وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل الإعفاء من رسوم الإقامة والمرافقين، حيث يستهدف القرار ست فئات رئيسية من الوافدين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة، مع تقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.
قد يعجبك أيضا :
الفئات تشمل الوافدين المرتبطين بمهام أمنية، حاملي الجوازات الدبلوماسية، والعمالة المنزلية، إضافة إلى الأجانب المتزوجين من مواطنين سعوديين.
علاوة على ذلك، يهدف هذا القرار إلى تعزيز التوازن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المعيشي للوافدين، من خلال تقديم إعفاءات مالية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات، بما يضمن توافقها مع أهداف التنمية الوطنية.
شروط الحصول على الإقامة المجانية:
للاستفادة من الإقامة المجانية، وضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.
من بين هذه الشروط، ضرورة أن يكون سجل المتقدم خاليًا من السوابق الجنائية أو المخالفات القانونية، مع الالتزام بحسن السيرة والسلوك.
كما يجب أن يحمل المتقدم تأمينًا طبيًا ساري المفعول لضمان تغطية احتياجاته الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المتقدمين تسوية جميع المخالفات المرورية قبل التقديم، مع التأكد من أن جواز السفر الخاص بهم لا يزال ساري المفعول.
كما يُشترط أن تكون إقامة المتقدم داخل المملكة دائمة، حيث لا يشمل القرار المقيمين المؤقتين أو الزائرين.
رسوم المرافقين والفئات المعفاة:
بالرغم من الإعفاءات المقدمة لبعض الفئات، إلا أن رسوم المرافقين لا تزال قائمة بالنسبة للزائرين العائليين الذين لم تشملهم قرارات الإعفاء.
ومع ذلك، هناك فئات محددة تم إعفاؤها من هذه الرسوم، مثل زوجات السعوديين غير السعوديات، العمالة المنزلية، والطلاب العسكريين المتدربين داخل المملكة.
من ناحية أخرى، تظل رسوم تجديد الإقامة قائمة لبعض الفئات، حيث تبلغ 600 ريال سعودي سنويًا للعمالة المنزلية، و2000 ريال سعودي سنويًا للمرافقين أو التابعين.
هذه الرسوم تهدف إلى تنظيم أوضاع الإقامة وضمان الالتزام بالقوانين السارية في المملكة.
