يدخل الحوثيون العام الجديد وهم في وضع أسوأ كثيراً كمنظمة بعد أن وقعت حماس وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، وفق مجلة أمريكية والتي اعتبرت "أن تعطيلهم للتجارة العالمية ينبئ بطريق وعر في المستقبل".
ووفق تحليل مجلة ناشيونال انترست «National Interest» الأمريكية "ربما يكون الحوثيون في اليمن في حالة من النشوة بعد نجاحهم في إبقاء الإسرائيليين مستيقظين طوال الليل بإطلاق صواريخهم المتقطعة، وسيمثل التعامل مع هذا التهديد معضلات وتحديات كبيرة لإسرائيل. 
ومع ذلك، فإن "انهزامية الصحفيين الإسرائيليين" مبالغ فيها ففي الواقع. -وفق التحليل- الذي رأى بأنه "بعد أقل من عام ونصف من دخولهم الكبير على الساحة الدولية، تبدو الخيارات الاستراتيجية للحوثيين أسوأ بكثير مما كانت عليه في أكتوبر 2023".
إن جماعة مثل الحوثيين، مثل حزب الله، مرادفة للحكم الفاسد، ولا يعتمد ادعاءهم بالشرعية على تعزيز الاقتصاد المزدهر أو عكس إرادة الشعب من خلال الانتخابات الوطنية، بل على روايتهم عن "المقاومة". وفق المجلة الأمريكية.
ولدعم هذه الرواية، فإنهم يعملون باستمرار على تنمية الاحتكاك مع الأطراف الخارجية لشيطنة الكيانات المحلية، وبالتالي تصوير أنفسهم على أنهم "المدافعون" عن البلاد، وتعمل هذه الرواية عن القوى الأجنبية كذريعة ملائمة لصرف اللوم عن إخفاقاتهم في الحكم.
الوضع الإستراتيجي للحوثيين
وباعتبارهم آخر من تبقى في محور المقاومة، قد يبدو أن الحوثيين في أقوى وضع لهم حتى الآن -وفق التحليل- الذي اعتبر أن هجماتهم على إسرائيل أكسبتهم احترامًا جديدًا لدى الحرس الثوري الإيراني والعالم العربي "على الرغم من أنهم لم يتمتعوا بشعبية كبيرة في وطنهم اليمن". ومع ذلك، فإن هذا لا يروي القصة كاملة، أو حتى معظمها.
على المستوى الاستراتيجي، ينبغي للنظام الذي يتمتع بموقع جيد أن يتمتع بامتياز الاختيار بين الخيارات المواتية التي تعزز مصالحه الأساسية. وأشار التحليل "وبهذا المعنى كان الحوثيون في ذروة قوتهم في عامي 2022 و2023، وخلال هذه الفترة، واجهوا قرارًا محوريًا في قبول عرض السلام السخي من المملكة العربية السعودية أو زيادة الضغط لانتزاع المزيد من التنازلات من المملكة".
وتابع "وكان من الممكن أن يمهد إبرام الصفقة الطريق لمزيد من الاعتراف الدولي وربما يسمح لهم بتعزيز السيطرة على بقية اليمن، إما من خلال الهيمنة على اتفاق تقاسم السلطة مع الحكومة المعترف بها دوليًا أو باستخدام القوة مع ردع التدخل الخارجي".
ولكن على الرغم من يأس المملكة العربية السعودية الواضح للخروج من الصراع، اختار الحوثيون تأخير التوقيع على الاتفاق، محاولين انتزاع تنازلات إضافية من جيرانهم في الخليج، ولم يتم التوقيع على الاتفاق بعد. بحسب المجلة الأمريكية.
اليوم، بعد مرور عام وأربعة أشهر على السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساءت حالة الحوثيين بشكل كبير. وتشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية تمتنع عن إبرام اتفاق، ربما مع خطط لإعادة التفاوض بموجب شروط أكثر ملاءمة، في ظل يأس الحوثيين المزعوم للتوقيع الآن.
وكان الحوثيون يأملون أن يجلب الاتفاق مع المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات، التي يحتاجها نظامهم بشكل عاجل مع تضاؤل قدرتهم على اقتطاع الضرائب والإتاوات من السكان إلى جانب تدهور الاقتصاد المحلي.
هل يصعد الحوثي ضد السعودية
ورأى التحليل "قد يفكر الحوثيون في تصعيد التوترات مع السعودية، ربما من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية أو المناطق الحدودية، للضغط على المملكة لدفعها إلى المضي قدمًا في الاتفاق. 
وتابع "ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات ستكون محفوفة بالمخاطر للغاية، خاصة في ضوء الدعم المتوقع لمحمد بن سلمان من الرئيس القادم ترامب".

وقد يؤدي النهج العدواني إلى نتائج عكسية، مما يعرض احتمالات التوصل إلى اتفاق قريبًا للخطر وربما يدفع السعوديين إلى موقف أكثر ميلاً إلى المضي قدماً في التحالف المناهض للحوثيين. بحسب المجلة الأمريكية.
كما اكتسبت القوات المناهضة للحوثيين في اليمن زخماً جديداً - وفق التحليل- فبينما كان من المرجح قبل بضع سنوات أن يمثل الاتفاق السعودي الحوثي بداية لعملية من شأنها إما أن تضعف القوات المناهضة للحوثيين في اليمن، لكن أصبحت المخاطر التي يفرضها توسع الوجود الحوثي في شبه الجزيرة العربية واضحة للجميع اليوم. 
ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تحصل القوات اليمنية التي تقاتل ضد الحوثيين على الاستثمارات الإضافية والأسلحة والتدريب التي سعت منذ فترة طويلة للحصول عليها دون جدوى. بحسب المجلة الأمريكية.
وقد يفكر الحوثيون في التحول إلى مسرح مختلف لتسخير الزخم الناتج عن نجاحاتهم غير المتوقعة على جبهتي البحر الأحمر وإسرائيل، فإنهم يبدون الآن متورطين في مسارهم الحالي دون بديل واضح. وفق التحليل.
هل تستمر هجمات البحر الأحمر؟
ورأت المجلة الأمريكية، أن المسار الحالي المتمثل في مهاجمة إسرائيل والشحن في البحر الأحمر من غير المرجح أن يعزز المصالح الأساسية للحوثيين في الأمد البعيد، بما في ذلك تأمين مصادر الإيرادات الموثوقة، وضمان الاستقرار، وخلق الدعم الشعبي. 
وهناك مزاعم بأن الحوثيين لديهم حافز مالي لمواصلة القرصنة في البحر الأحمر من خلال فرض رسوم المرور الآمن على شركات الشحن التي تسعى إلى إرسال السفن عبر باب المندب، بما يصل إلى 180 مليون دولار شهريًا، وقد تم الاستشهاد بذلك حتى في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. 
وشككت المجلة الأمريكية في فرضية أن الحوثيين يحاولون ابتزاز حركة المرور البحرية. واعتبرت الادعاء "مشكوك به لأنه ضعيف المصدر" بالإضافة إلى أن هناك خطورة بالنسبة للشركات التي يُزعم أنها ترسل الأموال، حيث من الصعوبة إخفاء مثل هذه التحويلات المالية الكبيرة إلى جماعة إرهابية؛ وإذا حدث ذلك فمن المرجح أن يكون على نطاق أصغر بمقدار مرتبتين أو ثلاث مرات من المبلغ المزعوم في التقارير. 
في غضون ذلك، تتسبب ردود الفعل الأميركية والإسرائيلية على هجمات الحوثيين، بما في ذلك استهداف احتياطاتهم النفطية وغيرها من الأصول القيمة، في تكبيد الحوثيين أضراراً تقدر بممئات الملايين. 
ورأى التحليل أنه "قد يقضي الحوثيون الأشهر القليلة المقبلة في اختبار خيارات مختلفة، فقد يواصلون هجماتهم على إسرائيل وحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وقد يصعدون الضغوط على السعودية والقوات المناهضة للحوثيين في اليمن لقياس مدى قوة رد الفعل".
ومع ذلك، يبدو مرجحاً أنهم سيواجهون مقاومة كبيرة على جميع الجبهات، مما سيضطرهم إلى الاختيار بين الخيارات الأفضل أو السيئة إذا كانوا يريدون الحفاظ على الاحتكاك اللازم لتبرير بقاء سيطرتهم.
ولا يعني هذا أن التعامل مع مشكلة الحوثيين سيكون بسيطاً -وفق المجلة الأمريكية- لكن هذا التحليل يوفر نظرة ثاقبة إضافية إلى الحسابات الاستراتيجية للجماعة، والتي تعمل كتذكير بأن إسرائيل ليست وحدها التي تواجه معضلات استراتيجية في هذا الصراع.
وأختتم التحليل بالقول "بإن ضمان مواجهة الحوثيين مقاومة حازمة لكل مغامراتهم الإقليمية سيجعل معضلاتهم الاستراتيجية أكثر صعوبة".