أبدت لجنة حماية الصحفيين الدولية انزعاجها الكبير، من حكم الإعدام الصادر من محكمة تابعة للحوثيين ضد أربعة صحفيين في صنعاء.

وحثت اللجنة في بيان لها الجماعة على إطلاق سراحهم وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين لديها.

وقالت إن حكم الحوثيين الجائر صدر بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي للصحفيين، وطبقاً لتقارير لجنة حماية الصحفيين، فإن الحوثيين أصدروا الحكم بعد اعتقال الصحفيين لما يقرب من خمس سنوات.

وقال جاستن شيلاد، الباحث الأول في لجنة حماية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "في الوقت الذي تحتاج فيه اليمن إلى أخبار ومعلومات دقيقة أكثر من أي وقت مضى، فإن هذه الجملة مخيفة حقًا، وسوف تضع الحوثيين بدائرة العقوبات الدولية في حالة وقوفها".

وحثت اللجنة الحوثيين على التراجع الفوري عن هذا القرار والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين. 

وقالت اللجنة إنها سبق وأن وثقت اعتقالات الحوثيين وإساءة معاملتهم للصحفيين، بمن فيهم العشرة المحكوم عليهم بالإعدام.

وأضافت أنها كتبت خلال الأسبوع الماضي، رسالة مفتوحة لقادة العالم تحثهم على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين وراء القضبان، حيث أصبحت الحرية مسألة حياة أو موت وسط جائحة الفيروس التاجي.

يذكر أن محكمة حوثية قضت السبت في العاصمة صنعاء بإعدام أربعة صحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثي هم عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، كما حكمت بالسجن ومراقبة الشرطة على ستة آخرين هم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.