ثلاثة عشر مليار مُخصصة لصغار المشائخ في الميزانية.
مائتان مليون ريال مُخصصة لبناء مسجد في جامعة الإيمان.

قامت الدنيا لأجلها ولم تقعُد!!!
شئٌ طيب أن يعرف المواطن أين تذهب عائدات الضرائب والنفط والأسماك والذهب ومحصلات خزينة دولة لم يعرف المواطن منها سوى سندات الجباية المتعددة والمتنوعة!!!

ولكن:
هل يُعقل أن تلك هي إجمالي ما كانت تصرفه الحكومات السابقة من ميزانية الدولة كترضيات لهذا الطرف أو ذاك؟؟؟

إذا كانت الحكومة من خلال إثارة الموضوع بهذه الطريقة تُريد أن تثبت نظرية ما ... فأنا أرى أنها قد منحت بطريقة أو بأخرى حكومات ثلاثة وثلاثون عاماً شهادة إعتراف بنزاهتها وحفاظها على المال العام.. وعدم التبذير من الخزينة العامه.

ما أريد قوله من خلال تلك المقدمة أن هذا المبلغ لا يستحق أن يُذكر مقابل ما يتم نهبه بالفعل من أموال اليمنيين ؟؟؟

فقُوى النفوذ وحيتان المصالح تُسيطر على أكثر من نصف موازنة الدولة تحت مسميات وظيفية وهمية بمئات المليارات وتحت بنود مواجهة تعويض العجز والفاقد بمئات المليارات الأخرى التي لم نسمع عنها في أي موازنه إقتصادية عامه في العالم إلا إذا كان المقصود عجز أو فاقد الكهرباء ولا أظن ذلك سيأتي ضمن الأولويات حتى يُعد له باباً كاملاً في الموازنه.

و المطلوب بدلاً عن ذلك أن تقوم الحكومة بكشف تفاصيل أوجه الصرف للموازنه العامه للدوله والسماح لرجال الإقتصاد والإعلاميين والخُبراء والعامه بالإطلاع على أبوابها وفصولها المختلفة ..

وعندئذٍ يُحدد الشعب ما يُقره وما يرفضه من مبلغ خيالي يتجاوز أثنين تريليون وستمائة مليار ريال تُعادل أكثر من ثلاثة عشر مليار دولار ناهيك عن الميزانيات الأخرى الملحقة وميزانيات الصناديق.

وبحسب إعتقادي أن ذلك أهم بكثير من تلهية الشعب بالحديث عن مبلغ لا يتجاوز ستون مليون دولار تم إخراجه كطُعم للتغطية على عظائم الأمور من قبل قيادات النفوذ والتسلُط والفساد التي تسيطر على موارد الدولة السيادية وقطاعاتها الإنتاجية المختلفة منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف من الزمن !!!

وبعد ذلك يأتي الحديث عن المخالفات الصغيره في سياق واحد ومتصل بما ينتمي إليه من فساد ليس له حدود أو سقف يمنع تمدده على كل قطاعات الدولة المختلفة.