فقرة إستثناء ((الأعمال الإرهابية )) من قانون الحصانة قد يفهمها بعض المحللين على أنها تخُص الأفعال الناتجة عن أعضاء التنظيم الهلامي الذي يسمونه القاعده ...

إلا أن المتتبع يجد أن الامر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأي عمل إرهابي وفق المصطلح المتداول..

وإنما تم إستحداث هذه العبارة المطاطية في إطار الصياغة الثانية للقانون ... بعد أن واجه القانون الرفض الواسع من قبل مختلف شرائح المجتمع بما فيها تلك الموقعة عليه ..

فتمت إضافة تلك الفقره لإستخدامها على ما يبدو كورقة ضغط سيتم من خلالها توصيف المواقف والتصرفات السياسية وإلصاق التهم لمن يرفض أن يكون جزءاً من ذلك الإتفاق والتقاسم لقوى النظام السابق ... في إطار ما يسمى بالمبادرة الخليجية مجازاً.

وتفسير بنودها بما يتواءم مع مصالح تلك القوى ... الموقعة عليها ومن يقف إلى وراءها.

واليوم بدأت سياسة لي الذراع التي كفلتها بنود القانون للأطراف المستفيدة منه تلوح في الأفق ... وبدأت ملامحها تتجلى عندما تم نشر بعض التفاصيل لحادثة جامع النهدين من خلال صحيفة الوسط قوية المصادر والقريبة من رعاة المبادره و على وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للمصدر الأمني الذي أشارت إليه الصحيفة فقد تم الإيعاز إلى براءة / علي محسن من حادثة النهدين من خلال الحديث عن أنه قد حذر الرئيس بواسطة مشائخ خولان من مؤامرة وشيكة لإغتياله قبل الحادث بيومين.

((مكافأة اللواء محسن على قبوله بالسير وفقاً للمخطط الذي يتم تنفيذه هذه الأيام وتشجيعاً للرجل القوي بمواصلة السير في نفس الركب)).

وفي الإتجاه الأخر كانت هناك إشارة واضحه إلى ضلوع الشيخ / حميد الأحمر في عملية دار الرئاسة من خلال التركيز على ثلاث نقاط رئيسية بحسب الصحيفة تتمثل بالأتي:

1- علاقته بالمنفذ الرئيسي بالعملية الذي قام بإحضاره أخوه مدحج وأقنع الرئيس بالموافقة على العمل لديه في جامع الرئاسة قبل خليجي20.
2- العثور على مائة مليون ريال بمنزل الغادر وبعد تتبع مصدرها أتضح أن المسئول المالي للشيخ / حميد هو من سلمها له.
3- قيام شركة سبأفون بفصل جهاز الرصد الأمني قبل تنفيذ العملية بساعتين.

ومن واقع ذلك السرد الذي تضمنته الصحيفة في عددها الأخير .. فإنني حقيقةً لست بصدد الدفاع عن الشيخ / حميد الأحمر ولا إدانة غيره.

ولكن طالما وأن الملف لم يتم تقديمه إلى جهة قضائية محايده للتحقيق في القضية بشكل فعال وإتاحة الفرصة أمام المتهمين للدفاع عن أنفسهم ... بصورة واضحه وشفافه أمام المواطنين .. فإنه وفي هذه الحالة ستظل كل التسريبات الأمنية والإعلامية وإجتزاء النصوص وتسييسها .. ستظل تلك التصرفات بالنسبة لنا ولكل أبناء الشعب اليمني عبارة عن أوراق سياسية .. تستخدم لتصفية الحسابات الشخصية من ناحية .. ومن جهة أخرى اللجوء لفاعلية وسحر كلمة الإرهاب كلما دعت الحاجة لذلك .. من أجل إرهاب كل من يرفض السير في فلك قانون الحصانة ومتطلبات المرحلة الإنتقالية ومن يقف ضد مصالح أطرافها الرئيسيين.

بحيث تصبح بمثابة العصى التي من خلالها يتم إلصاق التهم بكل من سوف يظل يدعم الثوار في الساحات كما يفعل الشيخ / حميد الأحمر وأشخاص أخرون.

و بغض النظر عن إستفادة الثوره من ذلك الدعم أو عدمه فإن صوابية الطرح قد تبدت من خلال الإشارة الواردة في الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن المنفذين الرئيسيين ينتمونَ لحزب الإصلاح إلا أن تلك المصادر أستبعدت أن تكون لقيادة الإصلاح ضلعاً في ذلك الحادث الذي ذهبت ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

وهذا ما أعتبره شخصياً مكافأة للجناح الذي وقع على القانون وقبل به من قيادات الحزب وأمتثل للإملاءات البعيدة عن مطالب الثوار وتوجهاتهم.

وفي هذا الإطار لا نستبعد أن يتم إلصاق تهمة الإرهاب وفقاً لذلك القانون بالمناضلة الثائره / توكل كرمان بتهمة حصولها على جائزة نوبل للسلام ... في سبيل النيل من مواقفها الوطنية ناصعة البياض والتي لا غبار عليها.