منذ تم تعيين المهندس هشام شرف وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، أظهر البعض تخوفه وتوجسه، كون الرجل ليس من أهل الوزارة ولم يأتي من إحدى الجامعات كما كان حاصلا في التعيينات السابقة، ولقد اثبتت الفترة التي مرت عليه منذ تعيينه قدرا من المسؤولية التي جعلته يسعى للعمل بعيدا عن الضجيج، بالرغم من الوزارة وما يحيط بها من موظفين وجامعات حكومية وأهلية وطلاب وملحقيات ثقافية.. كلها الغام قابلة للانفجار في أي وقت.

لقد تعامل المهندس شرف مع ملفات شائكة، وكلها تراكمات ما قبل مجيئة، ولعل من ابرزها على الاطلاق مشكلة توحيد جهة الايفاد الخارجي ، مع اعتماد معايير علمية لاختيار المبتعثين، وقد نجحت الوزارة في حصر الايفاد بحسب تقييم اللجنة المكلفة من اكاديميين متخصصين من الجامعات اليمنية، وفي هذا قضاء على المحسوبية والوساطة، وهو ما كان يسعى اليه الوزراء السابقون، غير ان الالية الحالية التي اتبعت هي من احدثت الفارق.

عانت وزارة التعليم العالي من اثر الانقسامات بالجامعات الحكومية والتي جاءت عقب الازمة السياسية، ولعل اكبرها ما حدث في جامعة صنعاء، ولقد كان تعامل قيادة الوزارة فيه قدر كبير من المرونة والتعاطي الايجابي مع كافة الأطراف، وهو ما مكنها من استيعاب الجميع، وعدم التخندق في صف طرف بعينه.

الجامعات الخاصة هي ايضا كانت –وما زالت- مشكلة تؤرق العمل الأكاديمي، ولعل السعي الحثيث من قبل قيادة الوزارة على تطبيق العقوبات بحق المخالفة منها، أو التي تعطي برامج كبيرة على الورق فيما الواقع لا يعدوا عن كونها مجرد شقق سكنية تمنح شهادات جامعية.. ولهذا فالوزارة مطالبة بالمضي قدما في تطبيق القانون على المخالفين منها، مع ابراز وتشجيع الجامعات المتقيدة بكراسة الشروط.

مشاكل الطلاب المبتعثين بالخارج تكاد تكون احدى اكبر المشاكل التي تواجه الوزارة، وبهذ الخصوص استطاع الوزير ان يترجم تعهدات الوزراء السابقين بزيادة المنحة الربعية المقدمة للطلاب، بالإضافة الى انتظام تسليمها، الى جانب البحث عن حلول حقيقية لمشكلة الرسوم الدراسية.. وقد مثلت تلك الحلول مع توحيد نافذة الابتعاث وإنشاء هيئة خاصة بالابتعاث تكون مستقلة عن الوزارة، مثلت نوافذ امل لتصحيح مسار التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن.

من الامور الحسنة ان يكون للوزير ادارة عامة تحسن استقبال الملفات الواردة اليها، وهنا احي الدور الذي يقوم به الاستاذ رشدي الكوشاب، والذي تعاقب على وجوده الوزراء الثلاثة، مما يفسر ان اجماعهم عليه جاء نتيجة عمله الجيد، وفي هذا استثناء للوزارات الاخرى التي ما ان يأتي وزير حتى يغير الفراش فما بالنا بمدير عام مكتب الوزير السابق.

من الامور التي نتمنى ان تكون محل اهتمام الوزير شرف أو الوزير القادم مسألة البحث العلمي، فموازنته بالجامعات لا يكاد يذكر ويبقى الدكتور ينتظر سنوات حتى يحصل على مؤتمر علمي، نظرا لقلة الموازنة مقارنة بعدد هيئة التدريس.. كذلك ما يتعلق بتحسين وضع الكادر الوظيفي بالجامعات، وبدل ريف للكليات الواقعة بعيدا عن مركز رئاسة الجامعة.

إذا هناك تحسن ملحوظ في عمل الوزارة، وان لم يصل الى المستوى المأمول كونها من الوزارات التي ينبغي عليها مواكبة كل جديد يطرأ على صنوف المعرفة المختلفة.. وعليه فإنه ينبغي على كل منتسبي التعليم العالي ببلادنا استشعار مسؤولية ان التغيير هو منوط بهم جميعا، وليس مسؤولية فرد بذاته.

يبقى السؤال الهام أين موقع الجامعات من التقسيم الاداري الجديد وفق الأقاليم، بمعنى هل سيتم الابقاء على اكثر من جامعة في اقليم واحد، أم سيتم دمجها بجامعة كبيرة تخدم كل ابناء الإقليم هو سؤال بدأ يتبادر الى اذهان العاملين في الجامعات الحكومية، ونريد ان نسمع اجابة عنه من الوزارة.