ان المتآمل والمتابع للقضاء اليمني ، يكاد يصاب بالجنون ، لما يرى من هول القوانين المفتعله من قبل بعض القضاه الذين يباشرون قضايا الناس ، فبعض القضايا صغيره ،لاتحتمل التآخير ، الا انها لاتنتهي الا بعد مرور سنوات طويله من العذاب ، يكاد يكتتم نفس المراجع من الذهاب والاياب الى المحكمه ويخلوا جيبه وينحل عظامه .
رغم ان الماده الثالثه من الدستور تنص ان الشريعه الاسلاميه ، هي المصدر الرئيسي للتشريع ، الا ان القضاء لم يكن له نصيب من هذه الماده الا الاسم ، لان فيتامين السم القضائي( و ) ا لوساطه قائم على اعتاب المحاكم مدعم بفيتامين سرطاني خبيث ( الرشوة ) في عموم الجمهوريه .
ناهيك عن فروع المحاكم في المديريات لفروع المحافظات يتلقى هناك المواطن البسيط انواع التهديد ات والاختلاسات من القضاه ، والكتّاب ، وسماسرة القاضي ، بحجة القانون فوق الجميع ، رغم ان القانون لاوجود له داخل المحكمه الاحبراً على ورق .
والادهى من ذلك والامر بعد مرور سنوات الضياع التي قضاها ذلك الضعيف مابين رائح وغادي ، واختلاس لامواله
تآتيه الطآمه الكبرى ، يٌعرض عليه الصلح القبلي ، والا يقبل بحكم جائر.
رغم ان ذلك الصلح القبلي اخف ضرر من الحكم القضائي عملا بالمثل الشعبي( صلح اعوج ولاشريعه ساني )
بسبب فشل القضاء في اداء مهمته وتحكيم الشريعه السمحاء ، التي كفلت الحقوق لكل البشر والمساواه بينهم واخذ حقوق المظلوم من الظالم ، خسرت الدوله ملايين الريالات ، اغلبية المستثمرين كانوا يمنين او غير يمنين يخافوا من الاستثمار داخل الوطن بسبب القضاء وعدم حفظ الحقوق .
كذلك المغترب البسيط له القدره لشراء ارضيه ، لبناء عقار قديكون استثماري ، او سكن خاص به ، الا انه يخاف من دخول المحاكم والخوض في بحر الشريعه صاحبة الامواج المتلاطمه والانفاق المضلمه .
بسبب عدم استقلالية القضاء ، والضمير الحي ، والرادع الديني لدى بعض القضاه ومساعديهم ، خسرت الدوله تلك الملايين
التي تساعد بنمواقتصاد البلد ، وتخفف من البطاله المتزايد ه، والتقليص من الجريمه .
اقصد هنا (بالاستقلاليه ) استقلاليه فعليه من العنصر البشري ،لا بالنص الدستوري ، الذي ينص على استقلالية القضاء .
لان استمرارية القاضي بعدهوى شيطانه وتحقيق هدفه التعيس الذي سينقلب وبآلاعلى المواطن ، هو جمع اكبر قدر من المال لالتحكيم شرع الله ، والقانون الذي نص عليه الدستور .
يشجع على تفاقم الفساد بجميع اشكاله ،فبدلا من ان يجعل القضاه للقضاء هيبته وعزه وكرامه يخاف المجني عليه من ذكر اسم القضاء لانه يعلم اذا وصل الى القضاء سيكون الحكم عليه بالعقوبه التي تتلائم مع جريمته ، وستنفذ حين صدورها ، سيقف عند جريمته ، وسيكون ذلك الحكم الصارم القوي رادعا له ولامثا له .
لكن للا سف واقعنا غير ذلك ،فالقضاه همهم جمع المال واستزاف الطرفين الجاني والمجني عليه ، وذلك السبب الرئيسي الذي جعل كل جاني ، لايبالي بما يفعل ، لانه يعلم جيدا ، بان ذلك القاضي همه جمع المال ،والحكم الذي سيصدر بحقه هزيل (لايسمن ولايغني من جوع )، وبدل ان كان قد اعتدى على شخص ، سيتجراء ويعتدي على اخرين ،وينهب ارض هناك وربما يقتل نفس برئيه في مكان اخر .
وفي المقابل يجب على الدوله الاهتمام بالقضاه ، واعطائهم الراواتب المستحقه لهم ، وتطبيق القانون عليهم عند تقاضيهم الرشاوي ، او التلاعب في قضايا المواطنين .
وفي جميع الاحوال يجب على القضاه ان يستشعروا عظمة الله ويطبقوا شريعته ، ويعملوا بالقوانين الوارده في الدستور التيي تكفل حقوق الناس جميعا ،وليتذكروا قول الرسول الداعي للعدل بين الناس والمساواه بينهم .
