مازال الكثير من المثقفين في بلادنا سواءً "الحالقين" أم "المُعفِيين" لحاهم، يذودون بآرائهم لمساندة "الاستغلال الاقتصادي" بوصفه مثالاً للعظمة الإدارية! متناسين البؤس الذي خلفه لدى معظم العاملين، بل ونجد عقليات هولاء المثقفين متوائمة مع الاستغلال بأصنافه المتحالفة كالتجار والصنّاع والشيوخ القبائليين والقادة العسكريين، على ما يبدو بمقتضى شراكة من خلال ترسيخ صورة مدنية للتحكم الاستغلالي على أنه المنقذ بينما هو يختطف الفرص ويفرض قواعد التغيير بمعارك سجالية مهمتها تأييد أجنحته، بما يؤدي إلى إعطاءها فرصة الركوب على واقع تعايشها لابتلاع اليمن منذ عقود ضمن دائرة واحدة.
لذلك لا يكون خارج الواقع أن نتحدث اليوم عن معاناة مستمرة للعمال تفيض برغبة مزمنة في "التبول" على ما شيدته العقليات المشوهة لهولاء المثقفين.
وخاصةً في ظل ما تمرُّ به البلاد اليوم من استبعاد للعمال كانعكاس لوصال المصالح التي انصهرت في تقاسم كما حوار ظفرت فيه عائلات بتمثيل على عدد الأيدي والأرجل! ولم يثر أية اعتراض بمرجعية المثقفين تحت المصلحة، في حين استثنى على سبيل المثال 20 ألف عامل في القطاع الخاص بتعز، كقوى مغيبة لعقود ولازالت صورتها في أسفل سياق الاهتمام لموضوعات أخرى.
خلف هذه الصورة الإقصائية في وطن الفساد تختفي توليفة "ماكرو الاستغلال" ذات القدرة المرتبطة بالمال الزائغ عن الحساب والذي افترس البلاد في لعبته التي تكاد تلتهم اليمنيين، إذ تخضعهم لإرادة المصالح عبر تأثير المواقف اللاأخلاقية للمثقفين المنغمسين تحت رحمة الأطباق الخيرية، التي تعمل ككوابح أمام التغيير، بدلاً من إسقاط الاستغلال الصاعد إلى قمة مجده في الماضي القريب على ركام الفساد, بالحصول على حصرية الاستغلال والامتيازات وجني الأرباح من خلال احتكار الاستثمارات، والحصول على التسهيلات والإعفاءات، واستغلال السوق العاطل والمؤهلين، وحرية صياغة القوانين وتطبيقها، وكذلك بالتهريب وتسويق النفط ، وخصخصة الأملاك العامة ونهب الثروة المعدنية... وهو الأمر الذي تؤكده قرارات رسمية معلنة منها قرار رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز عبد الغني في عام 1997 بشأن خصخصة مصانع ومؤسسات ومنشآت الدولة في الجنوب لصالح أجنحة الماكرو الاستغلالي.
ويبدو أن مصير العمال رهناً بهذا " الماكرو" الخبيث الذي ربما يكون وضعه أشبه بشبح يكتنفه الغموض تتآلف أجنحته المتجددة.. ومنها التجار"الخيرين" الذين دشنوا عهدهم القديم باندفاعة وطنية نحو دعم لا محدود لمجهود الفساد في المجال السياسي والاقتصادي والحربي، كسراً للمساواة والعدالة.. وركبوا العهد الجديد بوثبة ثورية بطحت التغيير بعد تعثر الانتفاضة في حسم أمرها ضد الفاسدين.. لتضطلع مهمتهم بدور أكبر في تطوير مصالحهم مع مكونات فاسدة من الأحزاب والجماعات، على قواسم مشتركة موروثة بينها ابتداءً من وراثة النفوذ والمناصب الرفيعة والوظائف، وانتهاءًا بتقسيم الوطن والشعب حصص.
ليتكرر وضع الازدهار والنمو للاستغلال القديم بتفاصيله من جديد.. فبدلاً من اقتران التغيير بالتوجه لقلب المعادلة بما يمكن العمال من الشراكة والمشاركة في الأعمال واختيار أسس لبناء الدولة تكفل تمثيلهم في البرلمان وإدارة شؤونهم ومحاسبة حكومتهم.. نجده يقترن بإسقاط معنى التغيير ذاته بما يكفل استبعاد العمال و"اجتثاث"البذرة الأولى لوطن يبحثون عنه كغيرهم من الفقراء والمستضعفين.
