الخطر الذي ينذر بنهاية التغيير في اليمن هو عمليات التوظيف الجارية على المستوى العام بالاعتماد على قاعدة المعرفة "من تعرف؟".. إذ نجدها مرهونة لدى الأحزاب والقوى المحسوبة على التغيير- في تحقيق أغراض خاصة كاقتطاع حصة أكبر في النفوذ والمكاسب، وهو ما تكشفه ذهنية رموزها بتقديم القضايا الخاصة على حساب القضايا العامة، فبدلاً من الالتفاف حول تفكيك أنظمة الفساد والضغط لتعيين "ديناموهات" التغيير في المؤسسات، تطغى أصوات مزهوة بنفوذها تسعى إلى تحويل البلاد إلى حصص، تارةً تحت عنوان صراع النفوذ والثروة والاعتقاد وتارة تحت عنوان المطالبات بتوظيف وتعويضات. ويسعى كبار المستفيدين من هذه المطالبات لخلخلة شبه الدولة وتشرذم اليمنيين ضمن معادلة التقاسم.
وعلى سبيل المثال كانت هناك مطالبات ومفاوضات للمستشار علي محسن و للحوثيين حسب ما تداولته وسائل إعلامية هي كذلك جزء من توظيف بالجملة للمتحزبين وأقارب المسؤولين والحراكيين ومن لهم معارف، بالتوازي مع شكاوى مريرة عن ظلم عام جراء الفساد في التوظيف.
وكان الضجيج الحزبي مؤخراً حول قضايا التوظيف على مستوى أقارب كبار الموظفين وقيادات الأحزاب، من التداعيات الناتجة لذهنية النفوذ التي ترى أن كل شيء يخضع للمحاصصة.
والتجاوب معها باعتبارها متصدرة الصورة، يعني تجاهلاً لبؤس الناس وإلغاء أحقيتهم في الحصول على العدالة والتعويض عن معاناة متراكمة، كما يعني تثبيطاً لعزائم الشباب المتعلمين الذين لا تتوفر فيهم شروط النفوذ من "التوصية والمعرفة والحزبية"، لبناء الدولة.
كذلك فإن من شأنها أن تُهدِي أصحاب المصالح الذين طالما أفسدوا إلى التوحد إعلاءً لشأن الفساد على حساب الوفاق العام وسط إتاحة تقاسم المناصب والوظائف، بالإضافة إلى تريليونات الدولارات التي نهبوها من ثروات البلاد لتوسيع نفوذهم واضعاف الدولة في الماضي، إلى أن يصلوا إلى درجة المهارة في خصخصة الفساد العام مستقبلاً.
والأخطر أن هذه الأمور تجري بهدوء على مرأى ومسمع الحكومة وقوى تزعم التغيير، بل أن كبار الموظفين ابتداءً من دار المصطفى "دار الرئاسة" وحتى مدراء الإدارات في المؤسسات الصغيرة والمقايل يؤكدون بشكل عملي على أن اليمن أصبحت نموذجاً لمن يريد المحاصصة وكلمة السر وراء خفوت صوت التقارب.. وكان لهذا العبث أن يتصل بقدر ما بقياس حالة عدم الاستقرار كفخٍ يهدد قوة التغيير التي يقودها الأخ رئيس الجمهورية.
وفي سياق كهذا يمتد الصلف والوقاحة بتضافر العابثين بالوظيفة العامة لحد توظيف أربعة من بين كل خمسة لهم علاقة أو قرابة بأصحاب المصالح سواءً من الأحزاب أو العسكريين أو الوزراء أو المدراء أو المشائخ... وللتأكد من ذلك أو للملاعنة فمن المناسب فتح كشوفات الموظفين والمتعاقدين التي من شأنها التوصل إلى إدارات متخمة بفساد التوظيف واقتفاء أثر المعرفة "من تعرف لا ماذا تعرف؟".. بهذا المعنى تدور عجلة التوظيف والتعاقد القائم على التوصيات والمحسوبيات بلا توقف حتى كتابة هذا المقال، ولم تعيقها قرارات الحكومة، ولكنها على العكس أسست سلطة للتعاقد والتوظيف برعاية حزبية ومصلحية بلا معايير، وبغموض اسقط قدر الحياد الذي كان مسموحاً به خلال العهد السابق.. على أن هناك ما هو ألعن من هذا، هو أتمتة دائرة التواصل بين المسؤول ومعارفه، وإخفاءها عن الشباب- أمثالي- بما يعوقهم عن تقديم مبادراتهم للتخلص من الفساد أو التنافس على فرص كغيرهم.
وفي زمن كاسحات "من تعرف؟"، فإن الفساد العظيم بنظري ليس في خنق فرص التواصل واستخدام الحزبية والقرابة والمعرفة كمراكز للاستقطاب ولا هو في إغضاب الناس من تعاظم قوة المصالح الخاصة، ولكنه يكمن في التجني على الفساد القديم بممارسة مزيد من الفساد بصورة تجعلك تلعن أبو اليوم الذي خرجت ثائراً.. عندما تجد الوحدة مستعصية على الجميع لإسقاط الفساد ، ومراكز النفوذ الخاصة مستعلية أمام المبادرات العامة، والقبح السياسي يتحول إلى نواة لمصالح مشتركة في تقاسم الوطن حصص من منظور خاص باسم الثورة والشعب والجنوب والشمال. لتصنع مجتمعة منطلقا لتاريخ عبثي جديد يهتم بتنمية اجتماعية خاصة بذوي المصالح.
ومع تقديرنا لكل المبادرات والدعوات التي تسعى إلى تغليب المصلحة العامة.. فمن المستحيل أن يسود منطق الدولة إلا بتوحيد كل الجهود لتطبيق سياسة عمليّة كفيلة بإنهاء قاعدة " من تعرف؟" و التصدي للعبث الخاص علناً، والتي تبدأ بفك الارتباط بين الوظيفة العامة والمصالح الخاصة، ونسف الأساس الذي تقوم عليه سيطرة الفرد والحزب والقبيلة والجهل والتفاهة على موارد البلاد وشؤون العامة.
وليس من باب التهويل القول أن مدى نجاح المؤسسة الرسمية ممثلة برئيس الجمهورية- في تحقيق التغيير المنشود لبناء المواطنة المتساوية، يتوقف على النجاح في إجراء مراجعة شاملة لقضايا التوظيف وبأثر رجعي، لإعادة النظر فيها بموجب نظام ومعايير وآلية تحقق العدالة.
