الهيئة العامة للاراضي تطالب الجهات الامنية بتوفير قوات امنية كافية لضبط الدكتور المطري
********************************************


عضو هيئة الفساد يتحدى السلطات ويقوم بتسوير ارضيتي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات بعد قيام البلدية بازالة البناء المستحدث ومطالبة امين العاصمة بالتدخل بعد تواطؤ وكيل نيابة الاوقاف.

طالبت الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع امانة العاصمة بضبط الدكتور محمد حمود المطري عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية السابق وجموع المسلحين التابعين له لمواصلتهم وتكرار اعتداءاتهم المستمرة على اراضي الدولة .. وبحسب الرسالة التي وجهها مدير عام هيئة الاراضي بالامانة الى امين العاصمة عبد القادر هلال اليوم الاثنين تاريخ 6/5/2013م وحصلنا على نسخة منها يطالب فيها توجيه الجهات الامنية المختصة بتوفير الحماية الامنية الكافية لضبط الباسطين والمعتدين حفاظا على املاك الدولة .

يأتي هذا بعد قيام عضو هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور محمد حمود المطري بالاستيلاء بقوة السلاح على ارضيتي وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ( ومساحة الارضيتن بحوالي 600 لبنة ) وقيامه بالبناء بعليهما وابقاء المسلحين متواجدين على الارض.

وبعد فضح العملية ونشرها في عدد من وسائل الاعلام حينها ما اعتبره النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش بلاغا قام على اثر هذا بالتوجيه بضرورة ازالة البناء وتوفير الحماية وتجاوب مع هذه التوجيهات الاخ امين العاصمة اللواء عبد القادر علي هلال للجهات المختصة وقيام مكتب البلدية بازالة البناء المستحدث يوم الاحد الماضي 5/5/2013م.

ونظرا لعدم توفير حماية كافية للارض وتساهل بعض الجهات النافذين من المعتدين وعدم وجود رغبة بردعهم قام عضو هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور محمد المطري صباح اليوم الاثنين 6/5/2013م ببناء سور على ارضيتي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات من بعض الجهات.

ونتيجة لتكرار الاعتداءات على اراضي الدولة من قبل محمد حمود المطري هو ما دفع بهيئة اراضي الامانة الى طلب ضبطه وضبط المسلحين التابعين له وضوروة توفير حماية امنية لاراضي الدولة ومنها ارضيتي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ووقف عبث هؤلاء وردعهم ومحاسبتهم.

الجدير بالذكر ان شبكات الفساد وعصابات الفاسدين يعتمدون على مساعدة قيادات ادارية في جهاز الدولة والمؤسسات الحكومية وخاصة القضائية والرقابية وهذا ما تم فعلا مع الدكتور محمد حمود المطري الذي سخر مكانته الوظيفية واستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ، وهذا يعود الى ما قام به مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء وسكوت مدير مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة حين قدم الاول للدكتور المطري شهادات ومحررات رسمية باطلة تفيد بأن الارض المملوكة للدولة هي اراضي اوقاف وهذا مخالف للوثائق المعتمدة والمسوحات المتفق عليها بين هيئة الاراضي ووزارة الاوقاف ، الدكتور المطري يدعي ان هذه الارض هي ملكا له وانه اشتراها قبل عشرين عاما تقريبا وقام مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء وبواسطة مديره العام صالح علي خميس على تقديم الدعم الذي يطلبه الدكتور المطري وهذا كان بداية ايجاد المشكلة والمعلوم ان الارض تقع ضمن حدود امانة العاصمة مديرية السبعين وبسبب تعاطي الفساد وعدم وجود رقابة او بسبب الحماية التي كان يوفرها الدكتور المطري لمدير مكتب اوقاف صنعاء من خلال مكانته ومنصبه الرفيع كعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هو ما دفع صالح خميس لارتكاب هذه المخالفة والتي سبق للجهات القضائية بعدم قبول الترافع فيها وكانت الجهة المختصة بها هي نيابة الاوقاف والاموال العامة وهي الجهة التي سيطر عليها الدكتور المطري وحول القرار فيها لصالحه من خلال انحياز القاضي عادل الخاوي وكيل النيابة.

والمعلوم والثابت بحسب ما نصت عليه الوثائق التي سبق وان نشرتها بعض وسائل الاعلام ان الارض التي يدعي ملكيتها الدكتور المطري ليس لها صلة باراضي وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات وانما تقع في نفس المنطقة مع اختلاف مكانهما ، فالارض المملوكة للمطري هي من ضمن اراضي الاوقاف بينما ارض وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات هي من ضمن اراضي وعقارات الدولة ، ولان ممتلكات الدولة سهل ابتلاعها وهو ما دفع المطري بادعائه بان هذه الارض هي ملك له.

القضية منظورة في نيابة الاوقاف والاموال العامة ولكن دون ان ينظر وكيل النيابة الى اوليتها حسب رغبة الدكتور المطري لان الوثائق ستفضح ادعاءات المطري وتبطل ملكيته وهو ما جعل وكيل النيابة يسكت عنها ويتواطئ مع المطري لمنحه مزيدا من الوقت حتى يستكمل البسط والاستيلاء عليها وهو ما تحقق فعلا.

وكيل نيابة الاوقاف رفض ولا زال رافضا توجيهات النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش اجراء أي تحقيق سواء مع مدير مكتب الاوقاف صالح خميس او مع الدكتور محمد حمود المطري لان توجيهات النائب العام المتكررة تعتبر ان القضية قضية فساد وعلى النيابة اجراء تحقيقها بشأن ذلك وهو ما لم يحدث اطلاقا الى اليوم واخر توجيه لوكيل نيابة الاوقاف كان بتاريخ 15/4/2013م بناء على شكوى من وزارة التعليم العالي للنائب العام بتاريخ 7/4/2013م المتضمنة تعرض موظفي الوزارة للاعتداء من قبل المسلحين التابعين للدكتور المطري الذي منعهم من أي تواجد لموظفي الوزارة على الارض ومنعهم من تسويرها رغم ان الارض ارض استلمتها الوزارة بموجب محضر رسمي من هيئة الاراضي بأمانة العاصمة.

فالسبب الذي حال بين العدالة واصحاب الحق هو وكيل نيالة الاوقاف الذي يعتبر مساهما بالقضية وشريكا بتواطؤه وسكوته على نهب اراضي الدولة وهو من يجب محاسبته.

القضية الان في ملعب امين العاصمة وهو المسئول عن حماية ممتلكات الدولة ومحاسبة المعتدين.