ان واقع اليمن اليوم يستلزم على كل يمني حر ان يقول كلمة حق قد تحفظ ما تبقى من امان وروابط مهترئة بين انسجة الوطن التي قاربت نقطة الانحلال والوثوب الى مستنقع لا يبدوا له على الافق اي معالم الى سبل النجاة , ومن هذا المنطلق فلابد من استقراء عناصر الازمة لعل في ثناياها السبيل الى المخرج المعجزة لما يعانيه الوطن السقيم من اوجاع تكاد تودي به الى الفناء.

• ثلاثة وثلاثون عاما بين عظمة الانجاز وضريبة صارت لاتطاق

- عاشت اليمن في ظل حكم الرئيس علي عبدالله صالح ثلاثة وثلاثون عاما وهبث للشعب اليمني منجزات ومكتسبات لا تحصى ولا ينكرها الا جاحد ( الاف المدارس , الاف الكيلومترات من الطرق , مستشفيات , جامعات , منشات , تطور تكنولوجي , تأسيس الاحزاب , حرية صحافة , انتخابات , وتعميد كل ذلك بتوحيد يمن الايمان)

- في الوقت نفسه فقد واكب تحقيق تلك المنجزات ظهور أخطاء وسلبيات واصلت التفاقم حتى أثقلت الاحمال على ابناء الوطن وصاروا ينتظرون بارقة نور تعيد اليهم الامل في عيش حياة كريمة يستحقها كل فرد من ابناء اليمن ومن هذه السلبيات والمنغصات (غلاء معيشة في تفاقم مستمر , بطالة في تزايد , فساد استشرى في جميع مفاصل مؤسسات الدولة , اكرام الانذال و التخلي عن الشرفاء , فساد في القضاء قضى على امال المظلومين وزاد من سطوة الظالمين , تعليم فشل في تنشئة اجيال البناء , صحة تحولت الى بيع وشراء)

• الازمة الراهنة التي قد تحمل نهايتها بداية النهاية لبلد الحظارات والحكمة

- في فبراير من العام الجاري خرجت أحزاب اللقاء المشترك بقيادة الاخوان المسلمون ومعهم شباب يمنيون عانوا كثيرا من البطالة وصعوبة إيجاد سبل العيش الكريم ليعلنوا ثورتهم ضد النظام الحاكم في اليمن متأثرين بمد الثورات في بعض الاقطار العربية , وأعلنوا بدء اعتصاماتهم في الشوارع والتي لن تنتهي (حسب ما اعلنوا) إلا برحيل النظام كشرط اساسي , والظاهر بأن أحزاب اللقاء المشترك بقيادة الاخوان المسلمين كان لها مبررات دفينة أخرى تختلف في جوهرها عن أهداف ثورة الشباب اهمها الوصول الى السلطة عن طري استغلال المد الثوري بعدما فشلوا في تحقيق ذلك عن طريق الانتخابات .

- وفي المقابل يتمسك الحزب الحاكم وعلى رأسه الاخ/ رئيس الجمهورية بالحق الدستوري في البقاء في الحكم حتى انتهاء االمدة الدستورية لرئاسة الجمهورية حتى 2013م , كما يلتزم الحزب الحاكم بدفاعه على حق اصوات ناخبيه في الانتخابات الرئاسية الماضية ,الذين قاربوا ال 75% من أصوات الناخبين والذين اختاروا علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية حتى 2013م , وهو حق مشروع للرئيس والحزب الحاكم وكذلك لغالبية أصوات الشعب المؤيدة للنظام والمؤتمر .

- فكيف يمكن لما نسبته 25% من الشعب فرض مطالبهم وارادتهم غلى ما نسبته 75%؟......... وإذا ما أخذنا بمآخذ الاخوان وحلفاؤهم على نزاهة الانتخابات وافترضنا جدلا بإن الحزب الحاكم لم يكن سيصل إلا لما نسبته 50% فقط من أصوات الناخبين !! فما الذي سيختلف؟؟ ستظل العقبة والمعضلة باقية كما هي والسؤال نفسه سيظل قائما ,,

(كيف يمكن لنصف الشعب أن يفرض إرادته على النصف الاخر)

واذا فرضها الاخوان والمشترك والشباب عن طريق إسالة دماء الابرياء إلى الحد الذي يجبر الحزب الحاكم على التنازل حفاظا على الارواح التي استرخصها الاخوان والمشترك!! فهل سيقبل النصف المؤيد للنظام افتراضا(الغالبية واقعا) بالتخلي عن حقهم المشروع في فرض مايريدونه كأغلبية وهل سيتخلون عن حزبهم وما يمثله لهم من مبادئ ارتضوها وأيدوها بحقهم الدستوري والذي عبروا عنه في الانتخابات الماضية ويدعون الاخرون يسلبوا كل ذلك منهم بإستخدام ما يمكن تسميته بسياسة ( لي الذراع ) !!

الجواب الاكثر احتمالا هو لا.... وسيدافعوا عن كونهم الاغلبية ولهم الحق دستوريا بإختيار من يختارونه هم..

- من جانب آخر يلوح الخيار العسكري بديلا لحلحلة الازمة سواء كخيار أمام الاخوان وحلفاؤهم والعسكر المؤيدين لهم أو أمام النظام الذي عجزت التنازلات المقدمة منه في إنهاء الازمة أوحتى أمام فئات الشعب الصامتة والمتضررة في كل جوانب الحياة من بقاء الازمة لا تراوح مكانها.
ولكن هل يشكل الخيار العسكري حلا ؟
لا أعتقد ذلك ,, بل بالعكس تماما لأن هذا الخيار سيمثل بداية النهاية لليمن أرضا وإنسانا ,, وفي أفضل الحالات ستكون الضريبة باهضة الثمن من أرواح ودماء مئات الالاف من ابناء الوطن الواحد.

***كلمة سواء لتحقيق العدالة والرضا بين النظام والاخوان وحلفائهم وتحفظ للشعب الحياة والامان

- أمام كل السيناريوهات المحتملة لنهاية الازمة اليمنية يتضح جليا أنه إذا لم يتحرك أبناء اليمن الشرفاء سريعا لمواجهة الخطر المحدق على الامة متناسين انتماءاتهم السياسية ومرجعياتهم الدينية وعصبياتهم المناطقية وولاءاتهم لما سوى الوطن ..فإن الانهيار والدمار سيعم الجميع بلا استثناء!! أنت أخي اليمني وأنا والنظام ومعارضيه وأسرتي وأسرتك وقبيلتي وقبيلتك و..... .

***أين المخرج والحل للأزمة الراهنة؟
إن للمخرج المطلوب لانهاء هذه الازمة مواصفات وشروط خاصة يمكن أن نورد أهمها في الاتي:
- الحل المطلوب يجب ان يلاقي الرضا عند جميع أطراف النزاع ( النظام ومؤيديه وكذلك المعارضة ومؤيديها )
- على جميع أطراف النزاع تقديم تنازلات على حد سواء , هذا إذا كان لبقية هذا الوطن قيمة تذكر في حساباتهم وظمائرهم .
- الحل المطلوب يجب أن لا يستهين بحق الشعب في اختيار مصيره , لان الحزب الحاكم واحزاب المعارضة ليسوا سوى موظفين لخدمة الشعب , والشعب هو من يختار موظفيه ويحاسبهم على أدائهم ويتخلى عن من أساء إستخدام وظيفته .

***الانتخابات هي الحل والمخرج الوحيد
- بعد استقراء ظروف الازمة الحالية وواقع وأدبيات أطرافها ومواصفات وشروط المخرج المطلوب لانهاء هذه الازمة ,
سنجد أن الانتخابات هي الحل الوحيد الذي يحقق الرضا لدى الجميع ويعزز الشعور بأن أحدا لم يتجاوز ولم يفرض مطالبه على أحد , فالغالبية سيكون لهم القرار والاقلية سيكون عليهم إحترام قرار غالبية الشعب .
- مالذي يضمن انتخابات حرة ونزيهة وخالية من المآخذ والمنغصات التي يدعيها البعض؟
نسمع الكثير من الاصوات بأنه لا توجد زاهة في الانتخابات السابقة وبالتالي فإن نتائجها لم تكن معبرة عن خيارات الشعب ,
ونقول بأن الانتخابات كمبدأ هي خيار الشعب الوحيد وأن أي أخطاء ظهرت أو يدعي البعض وجودها في الماضي يجب تلافيها وضمان عدم تكرارها .

***المبادرة المقترحة لحل الازمة اليمنية والمرتكزة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والاخذ بعين الاعتبار الآليات والضمانات الممكنة لتنفيذها

كمواطن يمني غيور على أمته ووطنه وبالرغم من تواضع خبرته السياسية , ولكن واقع الامة اليوم فرض عليا الدلو بأفكار ورؤى عسى أن تكون على الاقل براءة للذمة يوم أن أجد وطني قد تدمر وأرواح إخواني ودمائهم قد تناثررت بلا ثمن ..
وعليه فأني أضع بين أيدي كل اليمنيين المبادرة المقترحة لحل الازمة اليمنية

أولا / البنود الاساسية للمبادرة :
1- يتم تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق أطراف الازمة على تنفيذ المبادرة .

2- يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير أعمال البلاد خلال الفترة المحددة للاعداد للانتخابات الرئاسية , وتنتقل إلى الحكومة الانتقالية كافة صلاحيات رئيس الجمهورية , وتضع الحكومة الانتقالية على رأس أولوياتها توفير الاجواء لانتخابات حرة ونزيهة وبما يكفل السيطرة على موارد البلاد المالية وعدم استغلالها من أي طرف للتأثير على أصوات الناخبين , وكذلك بما يضمن تحييد المؤسسات العسكرية والامنية عن التبعية لأي طرف كان .

3- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبما يرضي المعارضة خصوصا ويجعل من نتائج الانتخابات القادمة حجة على المعارضين قبل غيرهم.

ثانيا / الاليات المقترحة لتنفيذ بنود المبادرة :
1- آلية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية :-
أ‌- تعيين رئيس الحكومة
1) يجب ان يتم تعيين شخصية تحظى بالقبول لدى أطراف النزاع (الحزب الحاكم وحلفاؤه واحزاب اللقاء المشترك)

2) يقدم كل طرف قائمة بأسماء ثلاثين مرشحا لمنصب رئيس الحكومة وعلى أن تضم كلا القائمتين مرشحين عن كل محافظات الجمهورية بالاضافة الى احتوائهما على بعض شخصيات مستقلة .

3) يتم تقديم القائمتين واعلانهما في مؤتمر علني يضم طرفي النزاع واذا تبين توافق القائمتين على أحد الشخصيات المرشحة يتم اصدار قرار جمهوري بتعيينه رئيسا للحكومة .

4) في حالة اذا لم تتوافق قائمتي المرشحين لرئاسة الحكومة على شخصية معينة فيتم الزام كل طرف باختيار خمسة مرشحين مقبولين لديه من قائمة الطرف الاخر .

5) يقدم العشرة المرشحين ترشيح انفسهم امام جلسة خاصة لمجلس النواب تضم فقط عددا متساويا من اعضاء مجلس النواب الممثلين للحزب الحاكم وللمعارضة وتكون مثلا 40 عضوا من الحزب الحاكم و40 عضوا من اعضاء احزاب اللقاء المشترك .

6) يلزم اعضاء مجلس النواب الحاضرين في جلسة ترشيح رئيس الحكومة بترشيح سبعة اسماء من العشرة الاسماء المرشحة للمنصب.

7) يتم اصدار قرار جمهوري بتعيين المرشح الحاصل على اغلبية الاصوات كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية .

ب‌- توزيع الحقائب الحكومية :
1) يمنح الحزب الحاكم وحلفاؤه الحقائب الوزارية التالية :
- وزارة الخارجية
- وزارة الدفاع

2) تمنح احزاب اللقاء المشترك الحقائب الوزارية التالية :
- وزارة المالية
- وزارة الداخلية

3) يتم تعيين وزير الاعلام من أحد الشخصيات المستقلة حزبيا بعد موافقة أطراف النزاع على ترشيحه .

4) يتم توزيع بقية الحقائب الوزارية بين الطرفين برالنسب الاتية :
- 65% من الحقائب الوزارية للحزب الحاكم وحلفاؤه
- 35% من الحقائب الوزارية لاحزاب اللقاء المشترك

2- آلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات :-
أ‌- تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 9 أعضاء .
ب‌- تمنح أحزاب اللقاء المشترك حق اختيار خمسة أعضاء لعضوية اللجنة العليا للانتخابات بما فيهم رئيس اللجنة .
ت‌- يمنح حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حق اختيار أربعة أعضاء لعضوية اللجنة العليا للانتخابات .

3- آلية سيىر عملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين :-
أ‌- تقوم اللجان المختصة بعمليات مراجعة وتصحيح جداول الناخبين بأعمالها المحددة لها في القانون من حذف الاسماء المكررة وحذف المتوفين واضافة من بلغوا السن القانونية للانتخاب وعمليات نقل الموطن الانتخابي وغيرها من المهام الموكله اليها .
ب‌- بالنسبة لمنتسبي الجيش والامن يتم تسجيلهم فقط في مواطن سكنهم .

وفـي الاخــــير/
إلى النظام وأحزاب اللقاء المشترك
لاتأخذكم العزة بالإثم ,, واتقوا الله في بلدكم وأبناء شعبكم
فالتاريخ لن يرحم , والجبار المنتقم لن يرحم من لم يرحم