على مدى سنتين كاملتين وموظفي شركة النفط اليمنية في كر وفر مع إدارة الشركة ووزارة النفط من اجل إجراء تغييرات وإصلاح أوضاع الشركة وتحسين الأداء.
استبشروا خيرا حين تم تعيين الدكتور منصور البطاني مديرا عاما للشركة قبل عام تقريبا واستبشروا خيرا أكثر بتعيين الأستاذ احمد عبد الله دارس وزيرا للنفط والمعادن الذي عمل كثيرا بوظائف مختلفة في شركة النفط اليمنية وخبرته القوية ومعرفته بقيادات الشركة وموظفيها ولمعرفته بنقاط القوة والضعف.
أخيرا وبعد كل هذا النضال تفاجئ موظفي شركة النفط اليمنية بقرارات وزارية بعضها ايجابي والبعض منها سلبي ولا يلبي مطالب المرحلة ، هذه القرارات في طابعها العام عبارة عملية دوران وتغيير مواقع.
الجانب السلبي في هذه القرارات هي استبعاد بعض قيادات الشركة التي عرفت بنظافة اليد وكانت عند مستوى المسئولية ومن هذه القيادات تحديدا الأستاذ حسين علي الرعيني الذي كان مدير دائرة الموارد البشرية (إدارة عامة ) وقبل ذلك كان مديرا لفرع الشركة في تعز والأستاذ عادل عبدالله صالح مدير دائرة الشئون المالية ومدير فرع الشركة بإب ، وهناك بعض القيادات الاخرى التي تم تعيينها بمواقع في الإدارة العامة رغم قدرتها على العمل.
الرجلان تم استبعادهما من التعيينات الجديدة والكل يعرف نزاهتهما وبياض صفحتهما من شبهة المال العام بينما تم إعادة تعيين زملاء لهما كانوا يعملون مدراء لفروع الشركة وكان هؤلاء المدراء يواجهون انتفاضات بشكل أسبوعي من قبل الموظفين إضافة الى اتهامهم بقضايا فساد.
الواضح ان التعييرات الأخيرة في شركة النفط اعتمدت على معايير سياسية ومناطقية أكثر منها مهنية وربما جاءت هذه التعيينات بناء على ضغوطات سياسية على الوزير وغيره ، وهذا سبب من أسباب فشل النظام السابق في إدارة شئون الدولة وربما انه من دفع بتعيين هؤلاء واستبعاد أولئك ، ومع هذا لا زال الأمل ينتظر بتدخل الأستاذ احمد عبد الله دارس وزير النفط لإنقاذ أهم مؤسسات الدولة الايرادية وهو القادر على ذلك بعون الله وإعادة مسار التغيير في وزارة النفط ومؤسساتها الى مساره الصحيح ليتناسب مع المرحلة التي تمر بها اليمن.
