التضخيم والتهويل والإثاره وربما الإختلاق الإعلامي لشحنة إسلحه إيرانيه يُقال أنها مُرسله للحوثيين . مسأله تستدعي الإهتمام وتلفت الإنتباه إلى أمور عديده :
أولاً : هذا التهويل أو الإختلاق يأتي في ظل عمليات فساد ولصوصيه ونهب وسلب وإستبعاد وغيرها من عمليات الظلم التي يُمارسها أطراف التسويه السياسيه و بصوره متعمده ومدروسه بمن فيهم أعضاء مايُسمى (حكومة الوفاق) والذين لا يحترمون مبدأ الشفافيه ويرفضون بإصرار عرض معلومات وبيانات وأرقام وإحصاءيات حول أنشطة ونفقات وإيرادات وقرارات على مستوى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه .
وهذا التضخيم يهدف للتغطيه على عمليات النهب والسلب واللصوصيه والفساد تلك .
أو يهدف إلى التغطيه على تقاعسهم وإمتناعهم عن تحقيق الوعود التي قدموها للناس .
أو أنهم يُريدون القول أن ضبط الشحنه إنجاز عظيم يُحسب لهم يستحقون عليه قيامهم بعمليات النهب تلك .
أو أنهم يُريدون أن يتخذوا من الشحنه ذريعه لتعزيز عمليات القمع وفرض مايُريدون علينا.
وحتى في حال كانت هذه الحادثه - أي شحنة الإسلحه - صحيحه فإنها لا تستحق كل هذا الضجيج وهناك إجراءات معروفه يمكن إتخاذها في مثل هذه الحاله ودون أثارة كل هذا الصخب الإعلامي .
ثانياً : أكاد أجزم بأنه لا أساس من الصحه لهذه الحادثه لأسباب بديهيه منها
أن أيران ليست مضطره لإرسال أسلحه إيرانية الصنع بطريقه سريه للحوثيين أو غيرهم ، إذ يمكنها أن تعطيهم الأموال لشراء الأسلحه من مصادر أخرى . كما أن مصدر الأسلحه سينكشف الآن أو عند إستخدامها في حال وصولها للحوثيين وهذا ما لا يُريده الإيرانييون والحوثيون وهذا يجعلهم يمتنعون عن إجراء مثل هذه الصفقه.
من جهه أخرى الحوثيون أو غيرهم يستطيعون الحصول وبسهوله على ما يشاؤن من الأسلحه من مصادر عديده فلماذا يسيؤن إلى أنفسهم ويسيؤن إلى حلفائهم الإيرانيين بإقتنائهم أسلحه إيرانيه ، خاصةً أن تجارة السلاح رائجه وسهله خاصةً في اليمن .
ثالثاً : لا يمكن منع الحوثيين أو غيرهم من التسلح طالما أن هناك أطراف يمنيه أخرى مُسلحه وطالما أن القوات المسلحه اليمنيه النظاميه ليست مستقله أو محايده - مُنحازه أو خاضعه أو تابعه لطرف أو أكثر دون أو أكثر من الأطراف الأخرى وطالما الدوله أو الحكومه اليمنيه غير قادره على توفير الحمايه لليمنيين أو بعظهم ناهيك من أن تكون هي مصدر الخطر الذي يتهددهم .بل وفي مثل هذا الحال من حقنا جميعاً أن نتسلح .
قبل الحديث عن الأسلحه الإيرانيه أو غيرها إعملوا على إزاحة علي محسن وأحمد علي من القوات المسلحه وضمان عدم تدخلهم هم أو غيرهم في القرار العسكري وكذلك على ضمان جعل إقتناء الأسلحه - المتوسطه والثقيله على الأقل - محصور في المؤسسه العسكريه (وهذه ليس لها وجود أصلاً) ؛ ضمان إستقلال وحياد القوات النظاميه قبل كل شيئ.
