وتستمر الحكاية...هانحن نواصل حديثنا عن المؤسسة الإقتصادية اليمنية ومتغيرات إدارة أهدافها وأنشطتها بما جعلها محدوده الأفق والهدف, ولقد ذكرت في مقالاتي السابقة ضمن السلسلة ما حدث للمؤسسة من إنحرافات في الأهداف وكذا بعض اهم الوسائل والآليات التي يلجأ إليها من يوجهون المؤسسة سواءً من داخل إدارتها أو من خارجها من المتنفذين إضافه إلى أني تعرضت إلى بعض مشاهد الإستغلال الواضح لإمكانات المؤسسة لمصلحة أفراد معدودين.

إن من أهم مظاهر الإختلالات الكائنة في أسلوب إدارة المؤسسة الإقتصادية اليمنية هو إستغلال معارض هذه المؤسسة الوطنية العملاقة في بيع السلع والخدمات التابعة لشركات ووكالات خاصة لبعض ممن ينتمون لإدارة المؤسسة أنفسهم أو شركائهم, وهنا سنجد أن بعض أصحاب القرار بالمؤسسة يقومون بتغطية إحتياجاتها وإلتزاماتها من خلال الأمر المباشر بشراء كميات ضخمة من السلع والخدمات من شركاتهم الخاصة مستغلين مواقعهم القيادية فيها بما يجعلهم في موقع من يوجه بالشراء من نفسه وبالسعر الذي يراه!
فكثير من الأثاث والمعدات الطبية والحوائط سابقة التجهيز والإليكترونيات وغيرها من السلع الموجودة في مخازن ومعارض المؤسسة تتبع هؤلاء المنتفعين مستغلين هذا الكيان الإقتصادي الوطني العظيم كعميل لُقطة ودائم لشركاتهم.

وإستمراراً لمسلسل إستغلال وإستنزاف موارد المؤسسة الإقتصادية فهي أيضاً تعتبر مورداً مهماً لهؤلاء المسيطرين على مقاليد أمورها, فالقصور والمزارع والشركات والمطاعم التي يمتلكونها والمنتشرة في جميع أنحاء اليمن يتم تأثيثها وتجهيزها وتوريد إحتياجاتها من خلال المؤسسة كمنحة مجانية وهبوها لأنفسهم ولذويهم ومن لهم فضل عليهم, في الوقت الذي تجد فيه نفس هذه البضائع تعرض على المواطن اليمني بأسعار باهظة مستغلين ميزة التقسيط التي يبحث عنها موظفو الدولة أصحاب الدخول البسيطة.

أما إن تحدثنا عن آلية البيع بالتقسيط بالمؤسسة الإقتصادية فسنجد أنها تمثل وللأسف الشديد أشد أنواع الإستغلال والإبتزاز للمواطن ذو الدخل المحدود لاسيما العسكريين منهم والذين يضطرون لتغطية نفقاتهم المعيشية الصعبة من خلال البيع البخس لإستمارات التقسيط الخاصة بهم إلى أشخاص يعملون كسماسرة ينتشرون على ابواب ومعارض المؤسسة والذين بدورهم يقومون ببيع هذه الإستمارات للتجار لاسيما تجار الأثاث والإليكترونيات, والمريب في الأمر ما يُشاع بان الكثير من هؤلاء السماسرة يتبعون نفس النافذين المنتسبين لإدارة المؤسسة بما يمثل إستغلالية عجيبة.

من المؤكد بأن أسلوب إدارة المؤسسة الإقتصادية لسنوات طوال مضت وحتى الآن مثَّل عائقاً كبيراً لتحقيق أهدافها الأصيلة وإسترداد مكانتها الطبيعية في خدمة المجتمع اليمني, ومن المؤكد أيضاً أن بعض ممن سيطروا على مفاصل إدارتها لم يكونوا على مستوى هذه الأهداف العظيمة فشغلتهم مصالحهم الخاصة والضيقة عنها ولم يحملوا الأمانه بحقها أمام الله أولاً ثم الوطن...ويتواصل اللقاء بإذن الله تعالى.