الأخبار التي وردت علينا من مصادر رسمية مفادها أن الرئيس هادي والحكومة قرارا التخلص من هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها وصلاحيتها ، حيث قررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي عدم التعامل مع الهيئة بإعتبارها منتهية الولاية ، وبعد هذا القرار وجه الرئيس هادي مجلس الشورى بترشيح قائمة جديدة لعضوية هيئة مكافحة الفساد بدلا عن الأعضاء الحاليين.

تقريبا مجلس الشورى الحالي هو الذي رشح قائمة الأعضاء الحاليين وكانت القائمة سيئة إلى حد كبير ولا ادري كيف سيتم الوثوق بهذا المجلس لان بعض المرشحين في السابق والأعضاء حاليا في الهيئة غير جديرين بهذا المنصب لتورط بعضهم بقضايا فساد سابقة وتزايدت بعد ترقيتهم كأعضاء لمكافحة الفساد فتمت مكافحة الفساد بموجب دوافعهم وموروثاتهم.

هيئة مكافحة الفساد لو تحقق لها بتوفير أعضاء نزيهين عن أي شبهة فساد يمكن لليمن ان يجتاز أهم معضلة ويتحقق له عوائد كثيرة تساعده على تجاوز كثير من المخاطر لان الفساد والفاسدين هم العدو الأول لليمن.

الهيئة تعاني من خلل تشريعي وقانوني من خلال بعض مواد القانون الذي أنشأت بموجبه مثلا ( المادة 19 من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م ، نص المادة : لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق بإستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها ) هذا واحد من صور الخلل القانوني ، ولا يعقل للمشرع ان يمنح جهة او أشخاص صلاحيات مفتوحة تتعارض مع قوانين الخدمة العامة ومالية البلاد وهذا ازدواج ينتهي مع الأيام الى حالة فساد محمية بقانون ، وبسبب هذه المادة يمارس عضو من أعضاء الهيئة مهامه بالتلفون من احد الدول الآسيوية الراقية لمدة تزيد إلى أكثر من ستة أشهر ولا زال تقريبا الى اليوم وهو خارج اليمن والهيئة تتكفل بنفقاته كاملة ، ويخيل لي ان مكافحة الفساد تحتاج الى مزاج رائق وكنت أتصور ان الهيئة فتحت فرع لها خارج اليمن ، وعند البحث عن هذه الدوافع توصلت الى معلومات مؤكدة وهو ان العضو المحترم هارب على ذمة قضايا مرفوعة عليه في أكثر من محكمة إضافة الى تورطه ببيع أراضي خاصة بالدولة وباعها على أساس انها ملك خاص وبعد إقامة مشروع استثماري عليها تبين أنها غير صحيحة ، هذا مثل على مأساة مكافحة الفساد بالفاسدين .

هذه المادة سببا من أسباب تعثر الهيئة في أداء عملها ووفرت للأعضاء حرية الاختيار للكادر البشري الذي سيقوم بمهمة تحليل القضايا وعليه فإن الهيئة تفتقر الى خبراء وفنيين والكادر الموجود تم الحاقه بالهيئة دون اعتماد معايير الخدمة العامة ، و الكادر الموجود حاليا كواقع عبارة عن أشخاص مقربين للأعضاء وحصلوا على درجات رفيعة
أيضا حرية التعامل مع الميزانية سواء من حيث تقديرها او صرفها حول الهيئة الى بؤرة فساد كبيرة ، والدليل على ذلك الامتيازات التي يلاقيها الأعضاء وأبنائهم وأزواج بناتهم وأقاربهم من درجات مختلفة ( بالمناسبة كل عضو من أعضاء الهيئة وظف أولاده وبناته وأزواج بناته ومصاهرة عضو من أعضاء الهيئة يمثل قفزة لأي شخص ) والبعض استغل وجوده في الهيئة ووظف عشرات الأقارب في مؤسسات أخرى وهذا معروف لدى الكثيرين.

اذا كان هناك جدية سياسية للقضاء على الفساد فيجب إعادة النظر في الهيئة الموجودة وتنظيفها من الكادر الموجود وترشيح أعضاء بمواصفات تتلاءم مع المهمة ودون ذلك يعد ضحك على الشعب وإضافة أعباء على الخزينة العامة ، والهيئة الحالية خلال عمرها الطويل لم تستطيع ان تتجاوز صغار الفاسدين واكتفت بالتضحية بهم وبعضهم يشغل وظيفة حمال او حارس او مرافق او كاتب يومية وهذا عيب كبير في حق اليمن الذي يشهد العالم كله بأن اليمن من اكثر البلدان فسادا ولا تستطيع الهيئة ان تمسك بفاسد واحد ! والسبب معروف لان فاقد الشيء لا يعطي.

أتمنى ان يكون الدرس مستوعبا من الهيئة الحالية وان لا يؤتى بأشخاص ملطخين بالمال العام .. واستبدال الهيئة يعد ضرورة وطنية وقرارا صائبا من الرئيس هادي ودولت الأستاذ محمد سالم باسندوة