المعروف أن الهجرة من بلد إلى بلد ليست ظاهرة حديثة وإنما هي ظاهرة قديمة وكانت تسمى الهجر وحديثا تم إضافة تاء التأنيث للمصطلح والهجرة أو هجر الأوطان له أسبابه ودوافعه اغلبها اقتصادية بسبب تلبية الحاجات المعيشية
وهجرة اليمنيين أو الاغتراب في الشقيقة والجارة بلد الحرمين المملكة العربية السعودية هي بحثا عن بدائل أفضل للمعيشة ، والعمالة اليمنية في الشقيقة السعودية من أقدم العمالات وامهرها وأفضلها سلوكا والتزاما في الوطن السعودي وللمغتربين اليمنيين لمسات بارزة وتاريخية لمساهمتهم في النهضة العمرانية والحراك الاقتصادي الذي يتطور ويتغير على الدوام بإيجابية.
اليمن والسعودية بلدين منسجمين في كل المجالات وتجمعهما قواسم مشتركة كثيرة وعادات الشعبين متقاربة إلى حد الامتزاج ولا توجد أي حواجز ثقافية أو دينية أو لغوية أو جغرافية وهذا ما يخلق اطمئنان معنوي لدى المواطنين السعوديين وارتياحهم من العمالة اليمنية التي تعتبر أهم سفير يمثل اليمن خلال العقود الأخيرة وربما قبلها لنبل أخلاقهم وسلوكياتهم الحميدة ومشاعرهم الأخوية تجاه إخوانهم المواطنتين السعوديين.
ليس عيبا أن اليمني يهاجر ويغترب بحثا عن فرص الرزق الواسعة فالاغتراب والهجرة من أقدم العلاقات بين الدول وبفضل هذا الاغتراب حاز العرب وخاصة اليمنيين على مرتبة شرف نقلهم للدين الإسلامي واللغة العربية وهذا الشرف ليس حصريا باليمنيين وإنما لكل العرب.
اليوم المغترب اليمني في الشقيقة والجارة المملكة العربية السعودية يعامل معاملة فيها نوع من الدونية دون أي مراعاة للحقوق والروابط المتوارثة تاريخيا بين شعب الجزيرة العربية الذي يمثل البلدين والشعبين السعودي واليمني أهم مكوناته ، ودون مراعاة لحقوق الجيرة واللغة وقبل كل هذه الروابط رابط الدين الإسلامي واللغة والإرث الحضاري المشترك ، كل هذه الروابط لم تشفع للمغتربين اليمنيين في ارض الشقيقة السعودية وارض بلاد الحرمين وارض خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي يعتبر احد ركائز الشهامة والأصالة العربية.
اليمنيين المغتربين في بلاد الحرمين يتألمون ويعانون معاناة متعددة نتيجة القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيم شئون العمالة الوافدة والمغتربين لا يعترضون على هذه القوانين فهذا حق سعودي وشأن داخلي للملكة، والمهم هو في عدم ذكر أي خصوصية للمغترب اليمني أو أي مزايا ولو محدودة وهذه الخصوصية والامتيازات تعمل بها كثير من البلدان فالجار له أولوية في حقوق كثيرة يصل في بعض الدول الى المساواة النسبية بين مواطني البلدين الجارين وهذا الذي لم يتوفر لليمنيين في ارض الجارة السعودية.
اليمن مكمل جغرافي واستراتيجي للخليج وخاصرته الجنوبية وقد وافق قادة دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي الى ضم اليمن الى عضوية عشر من المنظمات المتخصصة العاملة في إطار مجلس التعاون ، وهي : مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي و مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون و دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليج ولجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وهذه المنظمات خطوة على طريق الاندماج والتكامل بين الخليج واليمن.
ومنظمة مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون هي المنظمة المعنية بشئون علاقات العمل والهجرة وتعتبر الدول الأعضاء في هذه المنظمة متساوون بالحقوق والواجبات كهدف من أهداف عضوية المنظمة ، لكن أن تكون سياسة هذه المنظمة انتقائية أمر مخالف لكل الأعراف الدبلوماسية وأمر جديد على كل المنظمات المماثلة في العالم ، حيث أصدرت وزارة العمل السعودية قانونا جديدا وبدأت في تطبيقه من 1/1/1434ه وينص القرار على رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً ، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية .
الاستثناء الذي ورد في القانون هو الجانب السلبي والظالم للعمالة اليمنية التي لم يراعي القانون حقوق الجيرة كمبدأ أخلاقي ولم يراعي حقوق اليمنيين بإعتبار اليمن عضوا في منظمة مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون كمبدأ سياسي ، وبموجب هذه العضوية فإن الاستثناء الذي ورد في القانون وحدد جميع الوافدين من دول أعضاء مجلس التعاون باستثناء اليمن رغم عضويته في مجلس وزراء العمل الخليجي.
وهذا التجاهل او التعمد في الاستثناء يعتبر عضوية اليمن في هذه المنظمة خارج العضوية أو مستبعد ضمنا وهذا الوضع بالنسبة لليمن دليل على ضعف وخلل في السياسة الخارجية اليمنية ودليل على فشل الدبلوماسية اليمنية الذي يعتبر المواطن اليمني خارج اليمن أولوية من أولوياتها وبدون ذلك ما لذي حققه اليمن من عضويته في منظمة مجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي ، وبتصوري أن عضوية اليمن في هذه المنظمة جاء بناء على رغبة يمنية لتحقيق مكاسب للعمالة اليمنية الموجودة في كل دول المجلس وبدون ذلك فوجود اليمن عضوا وعدم وجودها سواء وخطوة لا تعني المواطن اليمني بشيء.
أتلقى بين حين وآخر رسائل من كثير من المغتربين اليمنيين في الشقيقة السعودية مضمون هذه الرسائل ان نوصل معاناتهم المتعلقة بهذا الإجحاف الذي ورد في قانون لعمل الجديد والمتعلق باستثناء المغتربين اليمنيين من بين مواطني دول المجلس يعتبر اهانة وفشل في سياسة اليمن وعلاقتها بهذه الدول ، ووجود اليمن عضو في منظمة وزراء العمل الخليجية عبارة عن ضحك وتدليس على المواطن اليمني وان الغرض من هذه العضوية هو للمزايدة فقط.
الفترة الحالية او الفترة الانتقالية في اليمن وضع اليمن بموجب المبادرة الخليجية تحت وصاية دول المجلس وان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني يعتبر حاكما ساميا ، ولا عيب ان تتخاطب معه الحكومة وتعاتبه على هذا الاستثناء في قانون العمل السعودي الذي استبعد حقوقهم كأعضاء في منظمة العمل الخليجية او كمواطنين يخضعون للقرار السياسي لقادة دول المجلس ، والمواطن اليمني في الداخل والخارج لم يلاقي أي حقوق نتيجة هذه الوصاية والنتيجة النهائية لا حقوق لمواطنينا المغتربين بموجب العضوية ولا حقوق لهم بموجب وضع اليد والهيمنة على القرار السياسي ، وهذا واحدة من مظاهر الاستعلاء الذي يدفع باليمنيين الى الخروج على قواعد الاستسلام الطوعية التي كانت حاضرة في موقف الشعب من المبادرة الخليجية واعتبرت على أساس أنها مبادرة من إخوة وأشقاء وجيران الأولى بنا كيمنيين ان نقبل بها بشكل طوعي
إلى دولة رئيس الوزراء ووزير المغتربين.
قضية المغتربين اليمنيين في السعودية أثرت بشكل سلبي على معنويات المغتربين النفسية والمالية وألحقت بهم ضررا ومعاناة يضاف إلى الإضرار والمعانات التي يلاقيها المغترب اليمني بسبب نظام الكفيل الذي يعد احد مظاهر العبودية والرق ويتنافي مع مبادئ الدول وقوانينها فالمغترب اليمني بموجب هذه الكفالة يعتبر مملوكا بصك قانوني للكفيل ، وللكفيل حق التصرف فيه في أي وقت ونظام الكفيل نظام متخلف يتنافي مع حرية الفرد ومبادئ الإنسانية وهو قانون أشبه بالقانون الذي كان يطبق أيام الجاهلية في قريش ضد العبيد والموالي ولا يوجد تفسيرا آخر لهذا النظام.
دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء أعرفك كإنسان ورجل وطني تهتم بشأن المواطن اليمني مهما كانت درجة بساطته ادعوك كرئيس وزراء وكإنسان وأدعو فيك ضميرك النضالي والوطني ان تسعى بكل جهد لمخاطبة الأشقاء في حكومة المملكة العربية السعودية وأنا على ثقة انك الشخص القادر على ذلك نظرا للمكانة التي تحظى بها عند قادة المملكة العربية السعودية وأنا على ثقة ان طلبك لن يرد ، وان تكلف المناضل مجاهد القهالي وزير المغتربين فهو الشخصية المؤثرة والناضجة في هذا الشأن ووجوده في الحكومة ضمن حصة حزب المؤتمر لا يمكن أن يؤثر سلبا على رصيده النضالي الطويل فهو رجل شهم ويحب اليمن واليمنيين ، وإذا أردتم فشل هذا الملف عليكم تكليف الدكتور أبو بكر القربي فهو خير مثل للمبالاة وضياع حقوق المغتربين وهذا الكلام ليس من عندي او تحاملا للدكتور القربي الذي أكن له كل الاحترام على المستوى الشخصي وإنما هذا الكلام نتيجة ما يعاني منه إخواننا المغتربين في المملكة العربية السعودية من غياب كامل لدور سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض والقنصليات التابعة لها حيث يعتبر المغتربين اليمنيين في السعودية انهم الجالية الوحيدة دون سفارة او سفير فكل من يعمل في السفارة عبارة عن سمسار مع آخرين أو ساعي وراء مصالحه الشخصية وهذه رسالة احد المغتربين الشرفاء في المملكة حين سألني عن ضرورة مناقشة مشاكلهم على مستوى الإعلام المحلي ورديت عليه ان مشاكل المغتربين في السعودية من اختصاص السفارة اليمنية بالرياض أجابني نصا وحرفا بهذا الجواب (ما في شي اسمه سفارة،، تموت تحرق تتعلق ،، ما في احد يسال عنك ،،والله ان وجودها في السعودية خسارة وأنها عبئ على خزينة الدولة ،، ولو يلغوها نهائي أفضل من وجودها ) هذا ما كتبه هذا المواطن اليمني المغترب الغلبان والحيران من وضع سفارتنا في الرياض ، وأنا شخصيا لا أرضى لشخصك الكريم ومقامك النضالي ان تكون على رأس حكومة لا تستطيع تفعيل سفارة من سفارتها أو تلزم السفير وأعضاء السفارة بتنفيذ مهامهم المنصوص عليها بالقانون وتنفيذ هذا القانون واجب قانوني لا يمكن ان يكون شراء العطور والهدايا بديلا عن هذا الواجب... قرارك منتظر يا رئيس حكومتنا المبجل ولا تنسى سيدي أن المغتربين اليمنيين رافد هام من روافد الاقتصاد الوطني .. ودمتم .
