- وسط معارضة عدد من القوى في الساحة المصرية لمسودة الدستور، أصر النظام الشرعي الجديد وأبى إلا أن يتم طرح المسودة على الشعب ليقول كلمته بالقبول أو الرفض، وفي موعد حدده الرئيس/ مرسي... حتى أنه أضطر إلى أن تجرى عملية الإستفتاء على مرحلتين، تكون الثانية بعد أسبوع من الأولى، نظرآ لعدم توفر العدد الكافي من القضاة لتغطية الإشراف بشكل كلي..

- أضطر النظام وقد يكون تعمد أو أراد ذلك مادام وهو صاحب مسودة الدستور، ويهمه.. بل ولا بد أن تكون النتيجة هي الموافقة وبأعلى نسبة يمكن تحقيقها بأي طرق كانت..

- إن لتنفيذ عملية الإستفتاء على مرحلتين؛ أثر لا يحقق نتيجة حقة كما يجب أن تكون... إذ من الطبيعي أن رأي المواطن في مناطق المرحلة الثانية سوف يتأثر سواء بالسلب أو الإيجاب بما جرت عليه المرحلة الأولى.. من كيفية تنظيم وحجم الإقبال، وما يتسرب ويشاع من نتائج..

- فهناك بلا شك أناس لم يكن لهم إهتمام بالعملية، وحين يرون هالتها في المرحلة الأولى سيندفعون للمشاركة في الثانية.. ومن كان يرى أنه سيصوت بلا قد يغير رأيه ويصوت بنعم والعكس كذلك، وكله تأثرآ بسير ونتائج العملية في المرحلة الأولى...
- كما وسيسعى كل طرف عقب المرحلة الأولى إلى بذل أقصى الجهود، وتسخير كافة الإمكانيات، وإستخدام جميع الوسائل، وسلك شتى الطرق،من أجل أن يحدث تغيير لصالحه في معادلة العملية بأكملها من خلال المرحلة الثانية، إستتباعآ أو إستدراكآ لما كانت عليه المرحلة الأولى..
- ولذلك فإن النتيجة النهائية مهما كانت؛ أجد أنها باطلة.. لأنها كما أرى لم تكن معبرة عن إرادة حقيقية وقناعة أكيدة للناخب..

- ومن وجهة نظري؛ أرى أنه للإستفتاء على دستور في أي بلد وبغض النظر عن مسودته ومن قام بها. فإنه يفترض أن تتم العملية خلال يوم واحد فقط في جميع أنحاء البلاد.. وأنه لكي يكون الدستور ممثلآ لكافة أبناء البلد؛ فيفترض أن لا تقل نسبة التصويت بالموافقة عليه عن تسعين بالمئة.. وإلا ما فائدة أن يصوت خمسة مليون ونفرين بنعم، مقابل خمسة مليون ونفر صوتوا بلا؟!