النزعات الوطنية المخشوعة الداعية لإقامة دولة على مساحة مُعينة وفق معيار ومِقياس الفرد والحزب الواحد لم تؤمن بعد بويلات البلد وصعوبات الانتقال من مشاكل توفير الخُبز ودبة المازوت إلى شكلية دولة تعددية ذات بُعد وطني خارج فعلية الرهن والاستقطاب .
فالمشاريع الديمقراطية الحديثة مُهمة وقابلة للنجاح والقراءة من زوايا مُتعددة في مُجتمع محكوم وفق أحزاب ومؤسسات دستورية وغير قابلة للقراءة والتطبيق في مُجتمع مُفرغ من أي مؤسسات وطنية لإنجاح أي فعل ثوري ووطني يُنادي بالتغيير كالمجتمع اليمني .
وإن عدم قُدرة القوى الوطنية على رعاية المشروع الثوري القابل للموت في الساحات بسبب تداخل أهداف المراحل واستهلاكها على شكل إستقطابات ذات بُعد مذهبي وديني قبيح كُل ذلك أدى إلى تورم البُعد الحقيقي للثورة ودخولها واقع مليء بالصدامات وإنتاج خطابات موازية لطبيعة المرحلة نفسها مُرتجلة سوى كانت سياسية أم حزبية أم دينية مُغلفة بغلاف مدني .
إن استمرار نُفوذ بعض القوى وسعيها الدءوب لجر الثورة إلى مُربع الشك والاحتكار للسيطرة على مُخرجاتها واختصارها في صراعات مُختلة كالعليل الذي أغلق على نفسه فُرص الشفاء لن يزيد الأفق إلا مزيد من التعتيم ويقلل من فرص الحلول والنجاح .
فالخروج بتوافق سياسي مُحتاج لقرع أجراس الزعامات التي تربعت على ظهر اليمني من شيخ القرية إلى الأروقة السياسية المُصابة بحالة ذحل وذُهان للإطاحة بصنميتها كتنظيف وتقديمها كقُربان لأي حُكم مدني قادم يحلم به اليمنيون جماعات وفرادى .
فلا الحزب الحامل للفكرة قادر على تحريرها ولا صاحب القرار السياسي لدية أي إمكانية لتغيير ميزان القوى وتفكيكها تمهيدا لإحالتها إلى التقاعد أو إلى المُحاسبة .
الواقع الجديد الموغل في التضحيات يُعاني من حالة حصار لفرض شكلية قديمة جديدة في الحُكم دون إحداث أي تغيير بنيوي حيوي قائم على مُعالجة إختلالات المرحلة أو بناء تكوينات سياسية قادة على تحمل أي دور قادم احتراما لتضحيات شعب وثورة وحُلم التغيير .
في كُل الأحوال المنافذ السياسية المُغلقة والمُصابة بحالة عُضال لن تتأتي إلا بمزيد من المُعاناة وحالات شد وجذب لإثبات جدية مرضها .
ولن تتأتي أي فُرص حقيقية لتغيير خارطة البلد السياسية إلا بمزيد من التضحيات التي تُطال كُل القوى الفاسدة والنافذة كنتيجة حتمية لتلبية حُلم اليمنيين في حُكم سياسي مدني تتساوى فيه الحُقوق والحُريات العامة وتُختصر كل آلية الحُكم بدستور وقانون مدني نافذ على كُل المواطنين .
