منعطفات الحياة اليومية اليمنية يُمكن قراءاتها بين الافتقار لفكر ثوري حقيقي لسد ثغرة الفراغ السياسي المهول وبين انعدام التطابق بين المطلب العام لغالبية اليمنيين في إحداث نقلة حقيقية للسُلطة والناجم عن عدم التناغم بين هذه المطالب وبين القوى المتشبثة بالسلطة .

هذه العدمية في التناغم إضافة إلى الافتقار إلى فكر يُجذر من هوية المجتمع نحو محو معالم حُكم 33 عام مصحوب بالفقر والجهل والمرض هي ما تُفسر في غياب الممارسة الصحيحة على كُل الأصعدة المختلفة .

هذه العدمية وعدم التطابق الجيد بين الحُلم وبين المصلحة الوطنية الغائبة وضعنا أمام أخطائنا الحقيقية والتي لم تنتهي ولن تنتهي بردة فعل واحدة .

ضياع للجهود , إحراق كُل المراحل القابلة للحُلول , التموضع في نقاط نحن في أمس الحاجة للخروج منها كي نبداء في مُعالجة أخطائنا كي لا تذهب هذه الجُهود أدراج الرياح .

حالة قطيعة بين القوى السياسية ومُمارسة خطابات الغائية قاسية لن تأتي إلا بالنتائج السلبية والتي لن تستثني أحد من على الساحة .

هذا الرفض في التعامل مع الواقع بنوع من التوازن بالمُمارسات الاقصائية لن يأتي بأي أطروحات ومفاهيم لحُلول يُمكن أن تُبنى عليها التركيبات المُعقدة في القضايا الوطنية كالقضية الجنوبية .

الحاجة لقيم جديدة ومُصطلحات جديدة وأفعال في الحُكم لإحداث توازن المصالح بين منظومة الحُكم وبين القوى الغاضبة والرافضة لاستمرار أي نهج قديم للحُكم ورسم معالم المُستقبل .

هذه القيم والمُصطلحات مصحوبة بأفعال حقيقية للتطبيق على أرض الواقع يُمكنها من تحديد طبيعة هذه المراحل المُعقدة للفترة الانتقالية للثورة .

صحة المفاهيم والتأكيد في طرحها هي المُشرع الحقيقي لإعادة الثقة للإخوان اليمنيين المتناحرين في فضاء من الفراغ والقتل وإزهاق مزيدا من الأرواح كتفسير أخلاقي وسياسي كي تتحول المصلحة الوطنية من اختلاف في الطرح وتوجه في الرؤى إلى توجه يتفق مع حُزمة المُبررات السياسية والقانونية لهذه المرحلة .

المخاضات السياسية والتحولات الاجتماعية والجينية لآلية الحُكم الرشيد لابد وأن تسبقها مراحل عاصفة وارتجالية لا ترتقي إلى الاستيعاب أو الفهم وقد لا تتطابق مع الفكر الكُلي الجامع لهذا الشعب أو تلك الأمة .

لهذا من الطبيعي القبول والتعامل مع جميع الأطراف اليمنية مهما كان شكلها وانتمائها ومطالبها كشرعية لربط أي حوار أو تفاوض قائم على مفهوم جامع وشامل في التفهم لمصالح هذه القوى استنادا إلى مفاهيم في الحُكم السليم وشرعية الدولة التي تؤمن بحق مواطنيها في التعبير عن غضبهم مما يحصل .

لا حُرية ولا ثورة ولا ديمقراطية تتحقق في مُجتمع لا يعيء مفهوم الحكم الرشيد وانعدام القضاء العادل الموازي لهذا الفضاء المطلوب إيجاده .

هذه الدولة والحالمون بتواجدها على الواقع الجُغرافي المُعقد وكيفية صياغتها بما تتلاءم مع التحقيق العادل والنزيه لجميع اليمنيين بإرادتهم وفكرهم المتغير والمختلف مع بعضة هي المعيار في تحليل شكل الدولة بالفعل وبالواقع العملي كإرادة شاملة لواقع الدولة والحُكم العادل الذي يُحقق مزيدا من الحُرية لاختيارات الإفراد والجماعات اليمنية المُتنوعة .